أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن «فوضى التعدد»، من الموضوعات الخَطِرة التي تَغلَّبتْ فيها مَواريث العادات والأعراف على مواريث الشَّريعة وأحكامها، داعيا إلى ضرورة الاجتهاد للخروج بفقه آخَر أو فتاوى أخرى أقرب إلى كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم، إلى السَّاحة لتُبيِّن للناس حقيقة ما نُزل إليهم في هذا الشأن.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، خلال الحلْقَةُ الثامنة عشر، من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أنه لا يدعو أبدًا إلى تشريعاتٍ جديدةٍ تُلْغِي حق التعدُّد، قائلاً "معاذ الله أن أدعوَ، أو أُفكِّر في الدَّعوة إلى تشريعٍ يصدمُ تشريعات القُرآن الكريم أو السُّنَّة المُطهَّرة"، موضحا أنه يدعو إلى مزيدٍ من التأمُّل في أحكامِ هذين المصدرينِ الكريمين، وإلى مزيدٍ من التأمُّلِ في ميراثِنا الفقهي العظيم، وآراء علمائِنا من أئِمَّة الفِقْه والتفسير والحديث.
وبيّن شيخ الأزهر أن الفقهاء قد اتفقوا على أنَّ تعدُّد الزوجات في أفضلِ أحوالِه رُخصةٌ مشروطةٌ بشرطِ القُدرةِ على الإنفاق على زوجتين، وشرط العدل المطلق بينهما، مؤكدا أنَّ مجرد الخوف من عدم الوفاء بأي من هذين الشرطين يجعل من الزواج الثاني ظُلمًا يَحْرُم ارتكابه.
الوقوع في الفاحشة
ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أنه مع اتفاقِ العلماءِ على وجوبِ الزواج على مَن يخشى على نفسِه الوقوع في الفاحشة، إلَّا أنَّهم يشترطون في هذه الحالة رُغم ضرورتها، ألَّا يترتَّب على زواجه هذا ضررٌ يلحقُ بالزوجة كعدم القُدرة على الإنفاق عليها مثلًا.. حتى قال علماء الأحناف: «إنْ خشيَ شاب على نَفْسِه الوقوعَ في الزنا إنْ لم يتزوَّج، وفي الوقت نفسه يخشى لحوق الظلم أو الجور بالزوجةِ إن تزوَّج: يَحْرُم الزواج.
الجور على الزوجة
واستنتج فضيلة الإمام الأكبر من رأي علماء الأحناف أنَّ الجورَ على الزوجة جريمةٌ تزيد على جريمة الزنا، وهي في الزواج لأوَّل مَرَّةٍ، ومع الزوجة الواحدة، وبالتالي يكون أوقع في الزواجِ الثاني والثالث مع خوف الجور، وكذلك مع نِيَّة الجور وتعمده، وقصدِ الإضرار بالزوجة الأولى.
اقرأ أيضا: الإمام الأكبر يوضح مفهوم «التعدد» في قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من
