أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛ من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية؛ باعتبار ذلك حقًا أصيلاً من حقوق الإنسان المصرى، ويُعد نظام «التأمين الصحى الشامل» أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها» بحضور مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، أن إصلاح القطاع الصحي فى مصر يستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية، مع إتاحة اختيار مقار تلقى الخدمة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية.
وأوضح الوزير أن الاهتمام المصرى المتزايد بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوى، الذى يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر فى معدلات الفقر والإنتاجية.
إقرأ أيضاً وزير المالية: القطاع الخاص شريك أساسي في مشروع التأمين الصحي الشامل
