فى مقالى السابق تناولت القصور والمعاناة فى دور المسنين ومن بين ما ذكرته الوصول ببعض المسنين إلى حالة الاكتئاب لحالة الروتين، وعدم الترفيه وغياب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين..
ومن أجل سد النقص لجأت الدول ومنها مصر إلى الأخذ بفكرة الأندية النهارية وهى التى يقضى فيها المسن يومه من الصباح إلى المساء ثم العودة إلى دار المسنين التى حجزت فيها الأسرة..
وهنا ترفع الدول شعار «أنَّ تقدّم السن ليس بداية النهاية» واعترافاً بأن للمسن كل الحقوق على الأسرة والمجتمع، ومن بين هذه الحقوق المساعدة القضائية إذا لم يكن لديه من يقوم بهذه المهمة.
وفى دراسة للدكتور عزت حجازى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مع فريق كبير من خبراء المركز كشف أن هذه الأندية لا تقبل المسن إلا إذا كان قادراً على خدمة نفسه، وأن يتردد على النادى فى المواعيد التى يختارها..
ومصر لم تكن تعرف هذه الأندية حتى عام ١٩٨٠.. وقد كانت بدايتها من خلال الجمعيات الإسلامية والمسيحية بثلاث جمعيات ثم تزايد عددها حتى بلغت ٤٠١ جمعية عام ٢٠٠٠، وقد كانت رسوم العضوية رمزية وهى تبدأ من خمسة وعشرة جنيهات فى العام حتى زادت إلى ثلاثين جنيهاً فى أربعة أخماس الجمعيات.. كما كانت وزارة التأمينات تقدم دعماً فى حدود ثمانية آلاف جنيه مقابل توفير هذه الأندية الاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والأطباء والعلاج الطبيعى وتقديم الأنشطة لكبار السن..
وينظم إنشاء هذه الأندية قرار للدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات عام ٩٠ تحت رقم ٢١٨..
ويشترط توفير الرعاية والترويح والاستفادة من خبرات المسنين وتعظيم قدراتهم الذاتية والإحساس بالقيمة والعمل على تأخير التدهور البيولوجى وتفادى اعتلال صحتهم النفسية، وغرس الدوافع الإيجابية فى حياتهم.. وتلتزم الأندية بتنظيم رحلات اليوم الواحد أو لعدة أيام خلال موسمى الصيف والشتاء، وزيارة المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية..
والحرص على الاحتفال بأعياد ميلادهم والعمل على تأهيل المسن.. وتوفير متطلباته الصحية..
وتنظيم رحلات الحج والعمرة كما يشترط توفير جهاز وظيفى كفء لخدمة من يعيشون بمفردهم أو من يعانون من ضعف الذاكرة..
وتدريب المسن على استخدام التكنولوجيا وتكشف دراسة المركز القومى للبحوث عن عدم ملاءمة بعض الأندية الحالية لأداء وظيفتها على الوجه الأكمل، فقد يكون النادى مجرد شقة فى الطابق العلوى بالعمارة، ويعانى من قصور فى الإمكانيات المالية وخبرات الجهاز الوظيفى وعدم قيام أجهزة البحث العلمى بدورها فى تشكيل منظومة متكاملة بالتعاون مع أقسام العلوم الاجتماعية وطب الشيخوخة بالجامعات..
واستكمال قاعدة بيانات كبار السن وهنا الحاجة إلى تفعيل دور اللجنة العليا، والاهتمام باختيار وتدريب «جليس المسن» لتوفير احتياجاته بالمسكن.
إن المنظومة تتطلب دوراً فعالا من وزارة التأمينات ووزارة الصحة والمجتمع المدنى.. هل نسمع ونرى قريباً على أرض الواقع؟
منح الله الجميع موفور الصحة والعافية.
