أكد محمد عبد العزيز - عضو الحوار الوطني، أن الحوار الوطني فرصة لعرض المتطلبات والأراء الحوارية المختلفة في كافة القضايا، سواء القضايا الخاصة بالحقوق أو السياسية أو الاقتصادية أو الحقوق السياسية والمدنية، وتحديدا في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العديد من التوصيات التي تبنتها المنظمات الحقوقية.
اقرأ أيضا| عضو بالحوار الوطني: المجتمع المصري مليء بالقضايا الهامة| خاص
وأضاف عضو فى الحوار الوطني فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أننا بحاجة إلي خطوات لترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلي أن الحوار الوطني خطوة لإصلاح وطرح العديد من الملفات، سواء المتعلقة بتغير البنية التشريعية والقوانين، أو التي تتعلق بعدد من الملفات التي ينبغي أن تغلق تماماً مثل ملف المحبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا الرأي وإنهاء عمل لجنة العفو الرئاسي وغلق ملف سجناء الرأي تماما.
وأشار عبدالعزيز، إلى وجود إشكالية كبيرة عن عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية منها بعض القوانين المقيده وبعض الإجراءات التي كانت متبعه، لافتا إلي ضرورة توافر بيئة صحية للعمل السياسي والتي يجب أن تتوافر بها عدد من القوانين التى تتطلب تعديلها، مؤكداً إلى أن ذلك سيؤدي إلي إنجاح الحوار الوطني.
وأوضح عضو فى الحوار الوطني، أن هدفنا من البداية تقديم بدائل سواء من خلال القوانين والتشريعات أو من خلال أراءنا أو وجهات نظرنا التي تطرح، بالإضافة إلى ترجمة نصوص الدستور المصري والتي تتعلق بعدد من القوانين التي لابد أن تعدل وعلي رأسهم قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا مواد الحبس الاحتياطي.
