حرص اقتصاد الصين على زخمه في مارس، مع توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر فبراير، في حين انتعش نشاط الخدمات بقوة، وفقاً لـ بلومبرج الشرق .
أفادت الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة، هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.9 من 52.6 في فبراير، ولكنه أعلى بقليل من متوسط التوقُّعات البالغة 51.6 .
اقرأ أيضا| تعافى اقتصاد الصين من «ركود كوفيد»
بينما قفز مؤشر النشاط غير التصنيعي في قطاعي الخدمات والبناء إلى 58.2 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011، وتعد مؤشرات مديري المشتريات أولى المؤشرات الرسمية للنشاط الاقتصادي خلال مارس، وتوفر أدلة حول تعافي الصين بعد إلغاء القيود الصارمة لمواجهة الوباء وتراجع موجات الإصابة بفيروس كوفيد.
يتوقَّع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش في الإنفاق الاستهلاكي للمساعدة في دفع النمو لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.3% خلال 2023 من 3% فقط في 2022، كما تضخ الحكومة الأموال في البنية التحتية للمساعدة على تحفيز النمو.
تهدئة مخاوف المستثمرين
قال رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي تشيانغ في "منتدى بوآو" الأسبوع الجاري في مقاطعة جزيرة هاينان الواقعة جنوب البلاد، إن النمو الاقتصادي في مارس قد تعزز على الأرجح من الشهرين الأولين من 2023.
وأكد على أن الاستهلاك والاستثمار حققا انتعاشاً، فيما سجل التوظيف والأسعار "استقراراً بشكل عام"، مضيفاً أنَّ توقُّعات السوق تحسنت "بشكل ملحوظ".
حرص تشيانغ على تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن الاستثمار في الصين مع اشتداد التوترات مع الولايات المتحدة. وتعهد أن تكون البلاد "ركيزة للسلام العالمي"، وباتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.
