كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حقيقة إصدار البنك الأهلي المصري شهادة مرتفعة الفائدة بنسبة 30%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إصدار البنك الأهلي المصري أو أية بنوك عاملة في مصر شهادة إدخارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وناشد نائب رئيس البنك الأهلي، وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة.
وشدد يحيى أبو الفتوح، على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وقال البنك المركزي المصري، إن اللجنة مستمرة في تقييم أثر تقييد سعر الفائدة الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات.
وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، سعر الفائدة 2%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن مسار سعر الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
اقرأ أيضا | 50 مليار جنيه حصيلة شهادات «الـ17.25%» بالبنك الأهلي| خاص
