قررت الحكومة وضع برنامج جديد لدعم الصادرات بهدف من تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات، كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالي الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل، حيث إن موازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات سيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.
وقد شهد الاجتماع استعراض عدة سيناريوهات مقترحة تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية يتمثل أبرزها في المكون المحلي، والتصدير إلى أفريقيا، والصعيد والمحافظات الحدودية، وشحن أفريقيا، بالإضافة إلى محاور أخرى إضافية تتمثل في زيادة الصادرات من خلال تحفيز الشركات المصدرة على زيادة حجم صادراتها إلى الخارج، وكذا الأسواق الجديدة، والعلامة التجارية.
