أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الدولة تسعى جاهدة لدفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تعتمد استراتيجية وطنية لإتاحة مختلف أوجه الدعم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والتطور ويعزز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صناع القرار والذي عقد أمس الثلاثاء تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور عدد كبير من رجال الدولة والاقتصاد.
وأضاف باسل رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152 بالتعاون مع كافة جهات الدولة المعنية بتنفيذ القانون لتلبية احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة او الراغبين في اقامتها و لتهيئة بيئة تشريعية مواتية لنمو هذا القطاع وخلق مناخ مناسب لتشجيع الشباب على العمل الحر والبدء في مشروعات صغيرة ذات جدوى اقتصادية وقابلة للنمو والتطور.
وأشار إلي أن الجهاز يعمل على إتاحة حزمة مختلفة من الحوافز والمزايا الواردة بالقانون بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يطور خدماته الآن ويتوسع في تقديم مختلف أوجه الداعم في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في صناديق المخاطر لتهيئة بيئة مناسبة أيضا لنمو الشركات الناشئة والتوسع في إقامة المشروعات التكنولوجية الحديثة والابتكارية، فضلا عن اعتماده استراتيجية شاملة للتحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إليكترونية قومية للمشروعات الصغيرة تربط مختلف الجهات والوزارات والتوسع في خدمات التسويق الإليكتروني وكذلك التحصيل الإليكتروني.
وأشار رحمي، إلي أن الجهاز يشارك في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022 – 2025 لإتاحة كافة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بجودة واحترافية بما يساهم في تمكينهم اقتصاديا و تشجيعهم علي ريادة الاعمال و اقامة مشروعات انتاجية او خدمية تساهم في النهضة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
اقرأ أيضاً: تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة التعاون الدولي اليابانية
