تخطى عمر بناء بعض السجون 100 عام، ومع زيادة السكان حاصرها مد عمراني من جميع الجهات، وأصبحت رغم التطوير الذي تم بها، ورغم التطوير الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، لم تكن النتيجة مرضية، لعدم توافر اشتراطات صحية، بالإضافة إلى عدم تحمل المرافق الخاصة للسجون الطاقة الاستيعابية، وهو الأمر الذي دفع الوزارة، إلى وضع خطة تطوير تهدف في المقام الرئيسي إلى الحفاظ على المسجون وإعادة تأهيله ليكون مواطن صالح، وألا يعود للجريمة مرة أخرى.
ومع توجه القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، هدفت التوجيهات إلى توفير بيئة جديدة لتحويل النزيل لمواطن صالح، وإعادة دمجه في المجتمع، من خلال نقل السجون خارج الأحوزة العمرانية، ورفع كفاءة تشغيلها وتوفير كافة مقومات حقوق الإنسان فيها، ولذلك تم تشكيل لجنة من المختصين المعنيين، لوضع تصور لاحتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل التي سيتم تنفيذها.
المنظومة التأهيلية
ويحتاج نزلاء السجون إلى التدريب والتأهيل النفسي، لتكوين شخصية جديدة أكثر إنتاجية ومواءمة ومواكبة ظروف الحياة في الخارج، بالإضافة إلى تقويم السلوك وصولا لتحصين النزلاء من الانحرافات السلوكية، حماية لهم وللمجتمع، وتم وضع تصور نموذج مركز الإصلاح والتأهيل النموذجي، وإضافة بعض العناصر عليه، التي تعظم من المنظومة التأهيلية، التي جعلته نموذج فريد، يتميز عن أي نموذج في العالم.
وتم عرض الخطة المتكاملة لمراكز الإصلاح والتأهيل، التي استقرت عليها الوزارة واللجان المشكلة، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقته على إقرارها تم التنفيذ الفوري للخطة، حيث تم استحداث مركز تدريبي متخصص داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، تم فيها تدريب الضباط والأفراد وجميع العاملين بأحدث الأسس العلمية، بهدف تعزيز القدرات الأمنية لديهم المتعلقة بحقوق الإنسان.
هدم السجون القدمية
وكانت ضمانة خطة التطوير، الاستغناء عن 45 منطقة سجون قديمة بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة، التي يتم توزيعها جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بناء عن معايير تخطيطية تراعي الامتدادات المستقبلية للمدن الجديدة، وبالفعل تم تشغيل وتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة والتي تضمنت تشغيل مركزي الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وبدر، حيث استغرق تنفيذهما 11 شهرًا من تاريخ التكليف، وتضم المرحلة الحالية مراكز للإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ومدينة أخميم بسوهاج، ومدينة 15 مايو بالقاهرة، وتم تنفيذهم خلال عام تقريبًا.
وتعادل قيمة الأراضي الخاصة بالسجون القديمة التي تم تسليمها للدولة، تعادل قيمة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي تم إنشاؤها، دون تكلفة الدولة أي مبالغ مالية إضافية، وتم بالفعل إخلاء وهدم 12 منطقة سجون قديمة، ويجري حاليًا إخلاء وهدم 15 منطقة سجون أخرى، وسيتم هدم وإخلاء الباقي مع تنفيذ المرحلة القادمة.
النزلاء الإخوان
وأكد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أنهم أصبحوا ليس في عزلة عن العالم الخارجي، من خلال متابعة نشرة الأخبار، ومراعاة غير مسبوقة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منحهم رواتب نظير الأعمال التي يقومون بها داخل المراكز.
وأضاف عدد من النزلاء التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، أنهم تعلموا الفكر القويم كيفية قبول الآخر، مؤكدين أن السجن كان رحيمًا بهم أكثر من قيادات الجماعة الإرهابية، وتعلمنا أن ديننا هو دين الوسطية والسماحة، يخالف جميع تيارات الإسلام السياسي، مؤكدين أنهم لو عاد بهم الزمن، لن يفكروا في ارتكاب ما فعلوه.
وتم تطوير المنظومة الطبية بقطاع الحماية المجتمعية، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، من خلال إنشاء مستشفيات متكاملة على أعلى مستوى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، هدفها الرئيسي الحد من تحويل النزلاء لمستشفيات خارجية، لسرعة أداء الخدمة الطبية للنزيل، ومساعدة جهات الدولة الأخرى من خلال توفير الأماكن التي كان يشغلها النزيل في المستشفيات الخارجية.
القدرة على التعايش
أدى التأهيل النفسي للنزلاء، لزيادة الرغبة لديهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعليمهم وتدريبهم على الحرف المختلفة وتنمية قدراتهم، لتنمية شعور القدرة على التعايش بداخلهم، وهو ما يمكنهم من الحصول على فرص عمل، عقب تنفيذ العقوبة وخروجهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى.
ويتم قيد النزلاء الراغبين في استكمال المراحل التعليمية المختلفة، إلحاقهم بجميع مراحل التعليم، وتشكيل لجان للامتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لتأدية الامتحانات المقررة عليهم.
تمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب، تهدف لإعادة بناء الإنسان، ليندمج بسهولة في المجتمع مرة أخرى.
تطوير أماكن الزيارات
ومن بين خطة التطوير، إنشاء محاكم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يؤمن نقل النزيل من أماكن الاحتجاز إلى للعرض على المحكمة المختصة، وهو ما يوفر النفقات بالإضافة لتيسير وتسريع إجراءات التقاضي، وتم تزويد المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديدة، على رأسها تجديد الحبس عن بُعد.
وتم مراعاة ترتيبات الزيارة، من خلال تخصيص أماكن لائقة بأسر النزلاء، ومراعاة الخصوصية بين النزيل وأسرة، وهو ما أدى إلى تحسين نفسية النزيل للأفضل، ويتم تقديم خدمات لأسر النزلاء من خلال الرعاية اللاحقة، وتوفير مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم، أثناء فترة وجود النزيل يتم متابعته وتقويم سلوكه ومدى استجابته، للتأكد من إمكانية الإفراج المبكر عنه.
