هبط البنك المركزي الصيني، من كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي في محاولة؛ لتحفيز الاقتصاد أثناء تعافيه تدريجياً من قيود الوباء وتراجع سوق العقارات، وفقاً لـ"بلومبرج الشرق".
صرح بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الجمعة، بأنه تم خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لجميع البنوك تقريباً بمقدار 0.25 نقطة مئوية بدءاً من 27 مارس، وكان البنك المركزي قد خفّض الاحتياطي الإلزامي آخر مرة في ديسمبر بنفس الحجم.
أوضحت البيانات الرسمية التي صدرت الأسبوع الحالي، بانتعاش النشاط الاقتصادي في أول شهرين من العام، رغماً من أن نمو الناتج الصناعي لم يكن قوياً كما توقع المحللون، فيما ارتفعت معدلات البطالة.
وقد خفض اليوان مكاسبه التي وصلت لـ0.6%، ليُتداول مرتفعاً بنسبة 0.3% عند مستوى 6.88 يوان للدولار، في سوق البر الرئيسي بعد تحرّك بنك الشعب الصيني.
نمو متواضع وسياسة نقدية مستقرة
صاغت الحكومة هدفاً متواضعاً إلى حد ما لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند 5%، ما يشير إلى أنها لن تطرح تحفيزاً نقدياً ومالياً كبيراً.
أشار يي غانغ محافظ بنك الشعب الصيني، الذي أُعيد تعيينه في منصبه، مؤخراً إلى أن السياسة النقدية ستظل مستقرة، مؤكداً على إن أسعار الفائدة "مناسبة".
أوضح بنك الشعب الصيني اليوم الجمعة، أنه يهدف إلى "المحافظة على معدلات سيولة معقولة وكافية"، والمحافظة على معدل نمو المعروض النقدي بما يتماشى مع النمو الاقتصادي الاسمي.
وقال إنه لن يشارك في "الري بالغمر"، وهو مصطلح استخدمه للإشارة إلى تقديم تحفيزات كبيرة.
