رفعت القاضية هيلانة اسكندر رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل اللبنانية دعوى شخصية ضد رياض توفيق سلامة محافظ مصرف لبنان وشقيقه رجاء توفيق سلامة ومساعدته ماريان ماجد الحويك، وأي شخص آخر يكشف التحقيق صلته بالقضية.
ويأتي هذا الاستدعاء تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم "الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي".
وطلبت وزارة العدل في خاتمة قرارها "توقيف سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس".
تسبب غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حضور جلسة الاستماع إليه ،اليوم الأربعاء، إلى تأجيل جلسة الاستماع إليه لغد الخميس.
وكانت سرت شائعات عن أن سلامه لن يحضر شخصياً، فيما اعتبرت مصادر مطّلعة أن تلك الشائعات ترتبط بالوضع الأمني لتنقلاته.
يذكر أنه لم يكن قد حسم أمر جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي، في ملف يتمحور حول شركة "فوري" المملوكة من شقيقه رجا سلامة، وهو التحقيق نفسه المفتوح في عدد من الدول الأوروبية وفي لبنان حيث بلغ هنا مرحلة الادعاء العام على الشقيقين سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك بجرم الكسب غير مشروع وتبييض أموال، وقد تولى قاضي التحقيق الأول في بيروت جلسة اليوم لاستجوابه في الملف اللبناني.
