شهدت لجنة المشروعات بمجلس النواب مناقشات واسعة حول تعريف عربات الطعام.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة البرلمانية ومقدم تعديلات مشروع قانون عربات الطعام رقم 92 لسنة 2018 :أن وزارة التنمية المحلية كانت عائقا للقانون الحالي لعربات الطعام المتنقلة بسبب التأخر فى إصدار اللائحة.
وأشار إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليا هو إزاحة الأشكاليات التى واجهت القانون الحالي ،فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .وقال :هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة.
واقترحت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب :إنه يجب تحديد تعريف عربات الطعام المتنقلة لتشمل كل منصة يواء سريعة أو بطيئة أو يمكن تحريكها يدويا، على أن تكون قابله للحركة.
ووفقا للتعديلات يكون للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.
اقرأ ايضا :- طلب إحاطه بشأن نقص اللافتات الاسترشادية على الطرق والمحاور
ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص، كما تشتمل التعديلات إضافة المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل.
ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
