أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وزارة الري بسرعة تجديد كوبري العامرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتوفير الاعتمادات اللازمة له في السنة المالية الحالية، من خلال مخاطبة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، لتدبير الاعتماد اللازم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم لسرعة إحلال وتجديد كوبري العامرية المار على مصرف زفتى والمدخل الرئيسي لقرية العامرية - مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
وقال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن كوبرى العامرية، هو مطلب بسيط ورئيسي للأهالي، ورغم ذلك هناك تعنت في إجراءات تجديده، مؤكدا أن هيئة الصرف بوزارة الري تصدر مشاكل للمواطن المصري.
وأضاف أن الأهالي يعانون يوميا، بسبب تدهور الكوبرى وما يشهده من زحام، مطالبا بسرعة تدبير الاعتماد المالي، والذى لا يحتاج أكثر من ٨ ملايين جنيه، متابعا سبق واقترحنا حلول، ولكن مسئولي الري رفضوا تلك الحلول من الناحية الفنية.
وأيده في ذلك النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، قائلا: "لايجوز أن يكون هناك خناقة بين الجهات على من يتولى عمل الكوبري".
وطالب بسرعة حل الأزمة، بين محافظة الغربية و وزارة التخطيط ووزارة الري، لاسيما وأن المواطنين يعانون يوميا وسوف تزداد تلك المعاناة خلال شهر رمضان.
وأعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، تضامنه مع طلبات النواب، مؤكدا أن الكوبرى يندرج في خطة الترميم التابعة لوزارة الري، وهو غير صالح بالفعل.
وطالب النائب مجدى ملك، بمراجعة معايير وزارة الري في انشاء الكباري.
وأعلن عصام خليفة، ممثل الري، أن إجراءات تجديد الكوبرى مستمرة، ولم تتوقف، حيث تم تكليف مقاول لهدم الكوبرى القديم، ثم يتم دراسة الاستفادة من بعض أجزاء الكوبرى، مشيرا الى ضرورة التواصل مع وزارة التخطيط لتوفير التمويل.
ومن جانبه عقب النائب هشام الحصري، قائلا، "لسنا في جزر منعزلة، وكان على وزارة الري التنسيق مع باقي الجهات لحل المشكلة بشكل سريع، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، لاسيما وأن هناك إجماع من النواب والحكومة على ضرورة تجديد الكوبرى".
وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الري بسرعة تجديد كوبري العامرية بمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتوفير الاعتمادات اللازمة له في السنة المالية الحالية، من خلال مخاطبة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، لتدبير الاعتماد اللازم.
أقرأ أيضا :- برلمانية: «كتف في كتف» أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر
