لقد أولت الدولة اهتماماً بالغاً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بالتعليم وبناء الانسان المصري ، وتطوير المناهج وبناء المدارس ، مما يعد أكبر دليلاً علي أن الدولة رسخت التعليم علي رأس أولويات حقوق الانسان باعتبار أن التعليم حق أصيل من حقوق الانسان ، حيث قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال خطوات ملموسة علي ارض الواقع اتضحت في تطبيق استراتيجيتها ورؤيتها في بناء الانسان المصري وتطوير المنظومة التعليمية .
اقرأ أيضا|10 معلومات عن تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية
كما نجحت الدولة و وزارة التربية والتعليم ، على مدار الثماني سنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم قبل الجامعي، خاصة بعد أن وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعليم أحد أولويات التنمية في مصر ، حيث أطلق مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصري.
كما شهد قطاع التعليم قبل الجامعي تطورا كبيرا خلال السنوات الثماني الماضية حيث بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها حوالي 49.66 مليار جنيه، بلغت نسبة زيادة الإنفاق على قطاع التعليم بالعام المالي ل 131 مليار جنيه ،كما بلغت نسبة زيادة عدد المدارس حوالي 16.8%، ونسبة أعداد الفصول 11.2%، ونسبة عدد الطلاب الطلاب بالمدارس 31.2%، ونسبة عدد المدرسين 11.1 %.
** نظام التعليم الجديد 0.2
ونجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تطبيق نظام التعليم الجديد (0.2)، الذي يعتمد على تحويل الطالب من التعليم للتعلم وممارسة النشاط والفهم وبناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية، بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ،كما نجحت في دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية من خلال توزيع اكثر من 2 مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية منذعام 2018م ، وحتي الان .
نوعيات تعليم جديدة
كما نجحت الوزارة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مقاليد الحكم في تقديم نوعيات جديدة من التعليم ، كالمدارس اليابانية والمدارس الدولية الرسمية ،ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ، اضافة لمدارس المتفوقين ومدارس النيل ، حيث نجحت الوزارة في الوصول بعدد المدارس المصرية اليابانية ل 51 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن المُستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، ويبلغ عدد طلاب المدارس المصرية اليابانية نحو 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 147 طالباً من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلماً ومعلمة.
وهناك أيضا المدارس المصرية الدولية الحكومية، وهى تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2014، بدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.
ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب فى نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.
كما نجحت الوزارة فى التوسع لبناء "مدارس النيل" حيث تم إنشاء 14 مدرسة فى عدد من المحافظات حتى الآن فى العبور وأكتوبر والمنيا وبورسعيد والشيخ زايد والسادات والأندلس والياسمين وطيبة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية.
وفي عام 2018م ، نجحت الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للطلاب واولياء الامور عن التعليم الفني ،من خلال انشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وعملت الوزارة علي التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لقطاع التعليم الفني ، بإنشاء عدد من المدارس الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء النماذج التعليمية التي أثبتت نجاحها في مصر.
وتُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد النماذج الناجحة فى عملية الاستثمار فى التعليم، ويبلغ عددها الآن 42 مدرسة ، إذ إنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصةً مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف.
وتسعى الوزارة حاليا لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، كما قامت الوزارة بطرح 28 مركز تعليم فنى فى 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تحويل هذه المراكز ال28 إلى مدارس تعليم فنى متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
** بناء مدارس جديدة
وعلى صعيد ملف الأبنية التعليمية، نجحت الوزارة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية من تنفيذ وتسليم لعدد إجمالى 1670 مشروعا بإجمالى 24799 فصلا، بالإضافة إلى أنه جارى العمل حاليًا لعدد 919 مشروعا بإجمالى 14724 فصلا، كما تم إعلان عدد 467 مشروعا بإجمالى 7102 فصل؛ ليصل إجمالى المشروعات التى تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة هذا العام 3056 مشروعا بإجمالى 46625 فصلا.
** حياة كريمة في التعليم
واستطاعت الوزارة ، توفير الخدمة التعليمية وخفض الكثافات بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ عدد 2432 مشروع بواقع 25 ألف فصل بين إنشاء وصيانة.
ويتمثل موقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، في إنشاء عدد 1131 مشروع بإجمالي 15332 فصل من إجمالي مشروعات المباني المدرسية، وعدد 1301 مشروع لتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية، ليكن نسبة إنجاز الإنتهاء من المشروعات 94% من إجمالى مشروعات المبانى المدرسية المستهدفة والمدرجة بقرى مبادرة حياة كريمة ضمن (52) مركز بداخل (20) محافظة.
وتضمنت جهود المبادرة في تطوير المدارس بالمحافظات التي تتضمنها المبادرة، تطوير 100 معمل حاسب آلى على مستوى الجمهورية، بجانب توعية أولياء الأمور والمعلمين بنظام التعليم الجديد، وإطلاق مبادرة بالتعاون مع هيئة "جايكا" لتطبيق تجربة المدارس اليابانية داخل مدارس قرى حياة كريمة، فضًلا عن تطبيق أنشطة التوكاتسو داخل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية.
** ذوي الاحتياجات الخاصة
لم تغفل وزارة التربية والتعليم الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، حيث وقعت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتطوير العملية التعليمية لهم من خلال تدريب 30 ألف معلم تربية خاصة ودمج وموهوبين وتقديم دعم تقني لأكثر من 3000 مدرسة تربية خاصة ودمج.
ومنذ ان اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر عام 2018 ، انه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، حينها اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدد كبير من الاجراءات التنفيذية الممنهجة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية ، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم ، والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، حيث سعت وزارة التعليم ، إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم ؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.
كما عملت وزارة التعليم ،على تحسين الفرص التعليمية
المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.
واستطاعت الوزارة ان تلقي بصمات عديدة لصالح طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المدمجين في المدارس حيث يصل إلى (108224) طالب وطالبة موزعين على مدارس الجمهورية للعام 2022، مقارنة بـ (17229) طالب وطالبة للعام 2016/2017 ،
وهناك 10الالاف معلم يعملون بمدارس التربية الخاصة ، واجمالي المعلمين الذين يعملون في مجال الدمج 70 الف معلم ، تم تدريبهم بالتعاون بين الوزارة وكلية علوم
الاعاقة بجامعة الزقازيق .
كما صدر القرار الوزاري (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم ، اضافة لصدور القرار 219 الصادر في عام 2017 ، الخاص بمدارس التربية الخاصة .
ولاول مرة في مصر ، اصدرت وزارة التعليم ، القرار الوزاري رقم 20 بتاریخ 6فبراير 2019م ، بشأن إنشاء فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الامل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددی الإعاقة ونظام القبول بها .
وزارة التربية والتعليم نجحت في اعداد اول قاموس اشاري موحد معتمد من وزارة الاتصالات بالتعاون مع مطرانية ببا والفشن عام 2016 .
كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة بمصر وبلغ عددها 11 فصل بدأ العمل بها منذ إعلان فخامة الرئيس عام 2018 عاما لذوي الإعاقة .. وتم دعم مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة لاستقبال 500 حالة يوميا مجانًا لتقديم الدعم لهم ،و عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائي لتدريبهم.
كما نجحت وزارة التعليم ، في التنمية المستدامة لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس ، حيث عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن (200) ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين ، كما تم تطوير مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تطوير المناهج بالتعاون مو مديري عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد 2.0.
لم تكتف الوزارة بذلك ، بل نجحت في تجهيز وتطوير مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم، اضافة الي تقديم دعم تكنولوجي لعدد 300 مدرسة دامجة بعدد من المحافظات ، و تجهيز 30 غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجي ل1300 مدرسة دامجة.
كما نجحت الوزارة ، في اجراء تعاون مع شركاء التنمية
من خلال توقيع بروتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني،وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.
كما نجحت في تفعيل محور الأنشطة للطلاب ذوي
الإعاقة المدمجين في المدارس، من خلال عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج في جميع المحافزات ، استهدفت عدد 10 آلاف معلم وأخصائي ومديري المدارس.
وفي شهر ابريل من كل عام ، تتضيء وزارة التعليم ، 21 موقع باللون الأزرق منهم ديوان عام وزارة التربية والتعليم استجابة لدعوة الإدارة المركزية لانارة
بعض الأماكن الأثرية والتاريخية باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد .
واقامت الوزارة ، حملة التوعية باضطراب التوحد
استهدفت 900 من قيادات التربية الخاصة و معلمي التربية الخاصة والدمج عن طريق الشبكة القومية
للتدريب عن بعد ( الفيديو كونفرانس) بالمحافظات
كما إقامت ملتقى ترفيهى لطلاب التربية الفكرية والدمج والموهوبين بمدينة شرم الشيخ استفاد منه 300 طالب ، وشمل ملتقى للرسم والاشغال اليدوية و المسرح وكرة السلة .
اضافة لذلك نجحت الوزارة ، في اقامة احتفال سنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام ،كما تقيم الوزارة الأنشطة سنويا علي المستوي المحلي والإقليمي والجمهور .
** التعليم الفني
وعلي صعيد تطوير التعليم الفني ، شهدت الوزارة ، عدة بصمات انجازية تحسب للدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني ، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستراتيجية الشاملة لتطوير التعليم الفني، مما ساهم في تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني ، حيث تعتمد الاستراتيجية على ملاءمة البرامج الدراسية لاحتياجات سوق العمل عن طريق تطويرالمناهج حسب منهجية الجدارات.
كما تم إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفنى، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، حيث تم تطوير عدد (48 ) برنامجًا دراسيًا آخر خلال العام الدراسي 2022/2021، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا ، ليبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها البرامج المطورة عدد 107 مدرسة في سبتمبر 2019، وعدد (118) مدرسة في سبتمبر 2020، وعدد (453) مدرسة في سبتمبر 2021، كما بلغ اجمالي تطبيقه في عدد (881) مدرسة في سبتمبر 2022 ، بكافة نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي- تعليم مزدوج)".
، فضلا عن تدريب وتأهيل معلمي التعليم الفني على منهجية الجدارات وإشراك القطاع الخاص بعملية التطوير عن طريق إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وإنشاء 1109 مدارس للتعليم الفني (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ليصبح إجمالي مدارس التعليم الفني 2472 مدرسة، بالإضافة إلى 59 مدرسة داخل مصنع ومزرعة للتعليم والتدريب المزدوج.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة علي جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بكافة مدارس التعليم الفني (الحكومية – الخاصة) المطبق بها هذه البرامج بمختلف نوعياتها، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفني في سبتمبر 2024.
كما اعتمدت وزارة التعليم ، لائحة التقييم والتحقق من وزير التربية والتعليم عام 2022، والتي تعتمد على التقييم التكويني، الذي يهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتقديم تغذية راجعة لهم تساعدهم على التقدم في دراسة وحدات البرنامج الدراسي، حيث يتم تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في الجزء الذي درسه من الوحدة، ثم إجراء أعمال التحقق الداخلي والتحقق الخارجي، وفي هذا الصدد تم إعداد وتأهيل أكثر من (4000) محقق داخلي وخارجي بهدف التأكد من قرارات التقييم كجزء من ضمان جودة تطبيق البرامج الدراسية المطورة".
وأشارت الوزارة ، إلى أن التقييم النهائي للطلاب سيتم في السنة النهائية بمشاركة خبراء وممثلي سوق العمل من خلال مهمة يتم تصميمها وفقًا للأنشطة والجدارات الأساسية للبرنامج ويتم تنفيذها داخل أماكن التدريبات العملية، وتقييم من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج تضم خبيرًا من سوق العمل، وخبراء من التربية والتعليم في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الثالث من البرنامج (امتحان الدبلوم).
كما أن الطلاب الناجحين في دبلوم المدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة يتم منحهم شهادتين، الأولي بمسمى دبلوم المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث" فئة فني "ويدرج بها اسم البرنامج الدراسي، والشهادة الثانية هي شهادة باجتياز الطالب للجدارات المهنية المخططة للبرنامج الدراسي، خلال السنوات الثلاث بالبرنامج.
ويجري حاليًا استئناف تدريب كوادر التعليم الفني، بمشاركة شركاء التنمية مثل برنامج TVET الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، ومشروع دعم التشغيل ومشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل الممول من الحكومة الألمانية عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من هيئة المعونة الأمريكية حيث يستهدف قطاع التعليم الفني تدريب عدد (40) ألف معلم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022/2023.
كما نجح قطاع التعليم الفني ، في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين حقيق على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم ، فضلا عن مشاركة أصحاب الاعمال في تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.
** تكنولوجيا المعلومات
وعلي صعيد تكنولوجيا المعلومات ، نجحت وزارة التربية والتعليم ، في ادخال التكنولوجيا بالعملية التعليمية من خلال اتاحة العديد من المنصات التفاعيلية للطلاب ، منها المنصة التعليمية "ادمودو" لمواجهة تعليق الدراسة خلال فترة جائحة فيروس كورونا مع إتاحة مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري للاستذكار، تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة لجميع الصفوف باللغتين العربية والإنجليزية ،فضلا عن إطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم ، إلى جانب إطلاق قنوات "مدرستنا 1 و2 و3" على النايل سات، بالإضافة إلى قنوات اليوتيوب والمكتبة الإلكترونية .
كما نجحت الوزارة في ادخال التكنولوجيا للبنية التحتية وتوصيل 2530 مدرسة بشبكات الفايبر، وكذلك التوصيلات الداخلية للصف الأول الثانوي، فضلا عن ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي العام، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الالكتروني للتصحيح والاختبار .
وتدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكتروني موحد ومايكروسوفت أوفيس ل20 مليون طالب.
** محو الامية
وعلي صعيد محو امية وتعليم الكبار ، نجحت الوزارة في محو أمية اكثر من 4 مليون مواطن، وإصدار 63.6 ألف شهادة محو أمية، بالإضافة إلى إعداد خطة إعلان المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد) خالية من الأمية .
** ملف المعلمين
بصمات انجازية عديدة شهدها ملف المعلمين ، خلال السنوات الماضية ، حيث تم تقديم حزمة مزايا مالية ل2.1 مليون معلم بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وتدريب نحو 1.7 مليون معلم وكادر على حزم تربوية مختلفة.
كما تم الاعلان عن مسابقة تعيين للمعلمين باجمالي 150 الف معلم علي مدار 5 سنوات ، حيث قطعت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الشهور الماضية شوطا كبيرا، فى إنهاء إجراءات تعيين 30 ألف معلم فى الصفوف الأولى لسد العجز فى التخصصات المطلوبة، حيث أجرت الوزارة بالتعاون مع الجهاز اختبارات لأكثر من 14 ألف خريج مرشحين للعمل فى رياض الأطفال وأيضا قرابة 15 ألف للمرشحين للتعيين للعمل فى الصفوف الأولى كمعلم فصل، كما تم إجراء اختبارات إلكترونية من خلال قاعات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إضافة إلى العمل على تلقيهم تدريبات قبل استلامهم العمل.
اضافة لذلك إطلقت الوزارة، مبادرة اختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديرين مدارس ، فضلا عن تدريب موجهي المواد التعليمية علي أساليب وصياغة الاسئلة وفق نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.
فيما أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم 247 لسنة 2022، بمنح 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى، كما أصدر الوزير قرارا بترقية 3122 معلما.
كما قدمت الوزارة برنامج للمعلمين باسم أنا المعلم، وهو برنامج تحفيزي تقدمه وزارة التربية و التعليم لأجل المعلمين عن طريق منحهم خصومات لدى بعض التجار على أن يقوم المعلم المسجل عبر موقع الوزارة الالكتروني بالدخول عليه، ثم يظهر للمعلم أسماء التجار وفروعهم ونسبة الخصم الممنوحة لدى كل تاجر، ثم يختار المعلم من بين التجار المتاحين له من يرغب فى الحصول على تخفيض لدى فروعه.
وفى إطار الحرص على دعم المعلمين تم إطلاق مشروع "سند المعلم" ويتضمن مشروع سند المعلم عدد من الخدمات وهي: خدمة "اقبض بدري"، وخدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "أدفع فواتيرك" ويهدف المشروع إلى إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات وزيادة الخدمات التي سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين، كما يتيح مشروع سند المعلم، يتيح للمعلم القبض مبكرا قبل نهاية الشهر بأسبوع أو أكثر ويحصل المعلم على 300% من راتبه ويقوم بسدادها على 10 شهور.
