من الواضح أن وزيرة الهجرة السفيرة سها جندى أدركت حجم اللغط الذى أصاب المصريين بالخارج من الشائعات المتداولة هنا وهناك، لهذا سارعت بتوضيح الأمر. ولهذا أيضا أطالبها باللقاء مع ممثلى المصريين بالخارج قبل مناقشة البرلمان لأي قضايا وموضوعات تتعلق بالمصريين بالخارج.
وأن تجرى ما يسمى بالحوار المجتمعى وسماع آرائهم وأفكارهم فيما يخصهم. الحوار المجتمعى نهج سار عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأوصى به الحكومة.
الحمد لله لدينا تنظيمات وجمعيات تضم المصريين فى مختلف دول العالم، يمكن أن تلتقى بهم الوزيرة، من دون استبعاد أحد، كما فعلت الوزيرة السابقة، مما سبب شرخا فى المصريين بالخارج!. كما أرجو أن ننهى القضية التى ثارت بمجلس الشيوخ، والتفسير الخاطئ لما صدر عن وكيل المجلس أبو شقة.
والذى قال إنه يقصد انتشار المدارس الدولية والتى تقود حتما بأن خريجى هذه المدارس يسافرون للدراسة بالخارج، لذا يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة على دراية بأبنائها من الدارسين ونوع الدراسة والتخصص حتى يمكن أن تستفيد منهم عند عودتهم.
وقال: الثروة البشرية من أهم الثروات التى تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن تكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات.
رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أكد أن الدولة تحتضن أبناءها العاملين بالخارج. وأن المطروح على المجلس ملف السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعـم مدخراتهم فى مصر. وأيضـًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم. والمسألة ليست فقط فى التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج لدعم الاقتصاد المصرى.
وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: ملف المصريين بالخارج بمثابة «أمن قومى»، يحوى مصالح واهتمامات نحو 12- 14 مليون مصرى، منهم 3٫9 مليون مصرى فى الخليج العربى. وأن إسهامات المصريين بالخارج فى الاقتصاد المصرى بلغت فى العام المالى 2020/2021 وحتى مطلع 2022، نحو 31٫7 مليار جنيه. وهو ما يؤكد حرصهم على الاستثمار فى مستقبلهم وإرجاع الفلوس إلى بلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.
دعاء: اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها.
