يعقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يوم الخميس المقبل الموافق 9 مارس الجاري مؤتمر "تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية" بمقر الهيئة بالقرية الذكية
يشار أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتوريق والضمانات المنقولة ،وعلى ذلك يكون نشاط الهيئة المتمثل في (أعمالها ومهامها المتعددة) علي وجه التفصيل كالآتي:
اقرا ايضا :«الرقابة المالية» تشكل لجنة تنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج
الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية
التفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية
الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية
الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية
حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها
اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه
الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم
التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها
الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية
المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية
هذا بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 وقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020
