أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نفذت العديد من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ومنها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها استراتيجية تشاركية تسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة، لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له اليوم ،أن القطاع الخاص يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى واستدامة النمو الغنى بالوظائف ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة لتحقيق المستهدفات الطموحة على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
