وزير التعليم: نواجه تحدي الزيادة السكانية ونبذل جهودًا مضنية لمواجهة الظاهرة التسرب
تُعد ظاهرة "التسرب من التعليم" من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه، فلازال هناك بعض الآباء يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلا لقيمة العلم او الزواج المبكر ، ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة ، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة.
وكشف المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، عن صدمة كبيرة تتعلق بالمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية حيث بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن وصول الامية فى مصر لهذه النسب الكبيرة والصادمة سيقف عائقاً أمام المشروع الخاص برقمنة مصر متسائلاً: كيف سيتعامل مثل هؤلاء المواطنين مع ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى تحويل جميع مدارس التعليم قبل الجامعى الى مدارس تكون مهتمتها مواجهة ازمة الامية على أن يقوم بها الدور جميع الخرجين الجدد من كليات دار العلوم واللغة العربية وغيرهم من حاملى المؤهلات العلمية التربوية وأن يتم تحويل جميع العاملين بالهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار الى هذه المدارس وأن يكون هناك نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مسئولاً عن ادارة هذه الملف.
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم لأنها السبب الرئيسى فى الارتفاع المستمر فى نسبة الامية بمصر وذلك من خلال القضاء نهائياً على ظاهرة عمالة الاطفال ومنع جواز القاصرات مع وضع تشريع يكون فيه عقوبات مشددة لمثل هذه القضايا المهمة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن صدمة كبيرة تتعلق بالمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية حيث بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية متسائلاً عن الاجراءات التى اتخذتها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ؟!.
وأوضح تقرير التعليم ماقبل الجامعي والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في بناير 2023 م، أن أجمالي عدد المتسربين من التعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بلغ 68 ألف و831 طالب وطالبة .
اقرأ ايضا :- حجازي يشارك بمؤتمر اختيار الأكاديمية العربية للعلوم لتنظيم مسابقة «ICPC 2023»
وأشار التقرير أن عدد الطلاب الذين تسربوا من التعليم الابتدائي بلغ 25 ألفًا و380 طالب منهن 14 ألف و797 طالبًا و10 آلاف و401 طالبة وشهد التعليم الإعدادى تسرب 43 ألفًا و351 طالب منهم 16 ألف و631 طالبًا مقابل 26ألف و720 طالبة.
في البداية، أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، موضحًا أن الوزارة تعمل على محور الاتاحة وكذلك الحد من التسرب لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعي.
ولفت وزير التعليم، إلى أن هناك العديد من أسباب التسرب من التعليم في مصر من بينها المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي للأسرة، فضًلا عن ظاهرة الزواج المبكر، مؤكدًا أهمية التركيز على أسباب ظاهرة التسرب من التعليم لمواجهتها.
وأشار "حجازي"، إلى أن الوزارة تواجه تحديًا يتمثل في الزيادة السكانية، مما يتطلب زيادة في أعداد المعلمين والمدارس والفصول، مشيرًا في هذا الصدد للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يمثل مشروعًا تنمويًا متكامل الاهداف يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتوصيل الخدمة التعليمية في الأماكن التي تعاني نقصًا شديدًا في أعداد المدارس والفصول، وذلك من خلال توفير مدارس التعليم المجتمعي في المناطق النائية ومدارس الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.
وأوضح الوزير، أن الوزارة أنشأت عام 2015 الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي وتم تحديثها في الهيكل التنظيمى عام 2022 لمسمى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وشملت مظلتها الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعملت الوزارة على تنظيم مسابقات حول الصحة الإنجابية من خلال إدارة التربية البيئية والسكانية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تعمل الوزارة حاليًا على تشريع يجرم التسرب من التعليم.
ومن جهته، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس،ان مشكلة الأمية هي إحدي المشكلات الكبري والخطيرة التي تواجه الدولة المصرية منذ عقود طويلة وتمثل العقبة الكيري في تحقيق التنمية الحقيقية بإعتبارها ظاهرة تنتج عن ظواهر أخري مثل الفقر، وتؤدي في نفس الوقت إلي مشكلات أخري خطيرة مثل المرض، والإنفجار السكاني، والبطالة وغيرها من الظواهر السلبية التي تحبط أي محاولات لتحقيق النهضة والتقدم، وتزداد خظورة تلك المشكلة مع ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع والتي تُقدر حسب الاحصائيات الرسمية بحوالي 25 % وان كانت هذه النسبة في الواقع تفوق الاحصائيات الرسمية بكثير.
وأضاف الخبير التربوي، تتعدد الأسباب التي يمكن عزو مشكلة الأمية إليها، وتتباين تلك الأسباب من حالة لأخرى، فقد تتضمن مثلا الفقر والتكاليف المرتفعة للتعليم التي تفوق قدرة بعض الأسر على الوفاء بها، وفي ضوء ذلك تفضل تلك الأسر في الحاق أطفالها للعمل في سن صغير، وكذلك قلة وعي بعض الأسر بأهمية التعليم، وانخفاض قيمة التعليم في المجتمع في ضوء فشل الكثير من الحاصلين علي شهادات تعليمية في الالتحاق بوظائف جيدةـ بالإضافة إلي بعض المشكلات الصحية التي قد تعوق بعض الأطفال عن الذهاب إلي المدرسة، وكذلك بعد المدارس في بعض المناطق مسافات طويلة عن منازل الأطفال، وغيرها من الأسباب.
وأوضح الدكتور تامر شوقي، أنه يمكن معالجة ظاهرة الأمية من خلال التغلب علي الأسباب التي تؤدي إليها، ويجب أن ترتكز المقترحات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة علي محورين أحدهما يرتكز علي استيعاب جمبع الأطفال في سن الالتحاق بالتعليم ومنع التسرب، والآخر ينصب على محو أمية الأفراد المتسربين بالفعل من التعليم. ويمكن بلورة بعض تلك المقترحات فيما يلي:
1. إعادة التخطيط السليم لبناء المدارس بحيث تغطي حميع مناطق الجمهورية وبخاصة في المناطق المحرومة من المدارس في القري والأرياف.
2. الاهتمام بصرف وجبات غذائية ومصروف يومي لتلاميذ المدارس في المناطق الأكثر احتياجا لجذب أولياء الأمور لالحاق ابنائهم بالمدارس.
3. إعفاء الأطفال في المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا من كتفة المصروفات الدراسية.
4. إقرار عقوبات وغرامات مالية علي أولياء الأمور الذين يمتنعون عن ارسال ابنائهم إلي المدرسة قد تصل إلي حد حرمانهم من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة .
5. نشر الوعي من خلال وسائل الاعلام المختلفة بأهمية التعليم والاستعانة بالفنانين في ذلك.
6. في كل منطقة من المناطق التي ترتفع بها نسب الامية يتم تشكيل فرق عمل تتضمن زائرة صحية، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، للتعرف علي المشكلات التي تعوق الأطفال واولياء أمورهم عن الالتحاق بالمدرسة سواء صحية، أو نفسية، أو اجتماعية ومساعدتهم علي على التغلب عليها.
7. تفعيل ومتابعة تنفيذ القوانين التي تمنع الأطفال من العمل قبل سن الخمسة عشرة عاما.
8. اشراك منظمات المجتمع المدني سواء في انشاء بعض المدارس في المناطق المحرومة، أو مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية .
9. تفعيل دور الجامعات بوجه عام وكليات التربية بوجه خاص في مبادرات محو الأمية.
10. منع التوظيف للعمال في أي جهة سواء حكومية أو خاصة إلا بعد تقديم شهادات محو الأمية.
11. اطلاق مبادرات تساعد وتشجع الاطفال من الطبقة الفقيرة على الالتحاق بالمدارس، ويمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في ذلك من خلال تبني رجال الاعمال تكاليف الدراسة للأطفال الاكثر عرضة للتسرب من التعليم "سواء كانوا من القري القريبة لمسقط رأس رجال الاعمال، أو في نظاق شركاتهم وأعمالهم" كذلك ممكن أن تتبني الجمعيات الخيرية مبادرات لدعم هؤلاء الأطفال ورعايتهم من كل الجوانب.
