أدان أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر لشؤون المتابعة، بيان البرلمان البلجيكي الذي طالب فيه الحكومة البلجيكية بأن تمارس ضغوطات على مصر نتيجة زعمهم وجود معتقلين سياسيين في مصر قائلا إن القضاء المصري مستقل ويصدر أحكاما موضوعية وعادلة تجاه كل من يخطئ.
وأعلن "خالد" في بيان له، أن مصر أفرجت عن أكثر من ١٥٠٠ من المحبوسين بل وتعويضهم عن أية أضرار ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والنائب العام في العفو عن مزيدا من المحبوسين وكلهم مدانين وتمت محاكمتهم محاكمات عادلة.
وصرح بأن مصر دولة تطبق كافة عناصر وأدوات وخطوات حقوق الإنسان فالقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي اهتمت بالعشوائيات والغارمين والغارمات وعمل مبادرات مجتمعية نالت إشادات عالمية كحياة كريمة ونور حياة ومبادرات صحية والكثير من أجل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وطالب البرلمان البلجيكي بالبحث عن حقوق الشعوب الأوروبية التي أصبحت تعاني نقصا من الغذاء والطاقة بل ومزيدا من المعاناة نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا التي يدعمها الدول الأوروبية ومنها بلجيكا تسببت في معاناة الشعب الأوروبي.
وأعرب عن رفضه الكامل للبيان قائلا بإن مصر دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شؤونها وشؤون مؤسساتها.
