ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في بريطانيا، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مع وجود تحديات كبيرة تواجهها الحكومة البريطانية؛ ما يُؤثر على الاستهلاك الخاص من السلع المعمرة وغير المعمرة، قال الدكتور علي متولي، الخبير الاقتصادي، من لندن، إن من أبرز التحديات التي تُواجه بريطانيا، استمرار التضخم عند مستوى أعلى من 2% والذي يستهدفه البنك المركزي، ومن المتوقع استمرار التحدي حتى منتصف العام المقبل.
وأضاف "متولي"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الضيق المالي يؤثر على الاستهلاك الخاص من السلع المعمرة وغير المعمرة، بالإضافة إلى التأثر في مبيعات قطاعات كثيرة مثل الضيافة والأغذية والترفيه, وأشار إلى أن عجز الموازنة يُجبر الحكومة على ترشيد الاستهلاك، ويقيد قدرتها على دعم الإنفاق، خاصة في طبقة العمال محدودة الدخل والمتأثرة بالتضخم، مع العمل على جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على التوسع؛ لمواجهة ضعف النمو العالمي.
وأكد أنه تم تعديل وزاري في فبراير الماضي، لإيجاد طرق لنمو طويل الأجل للبلاد، مُضيفًا أن مد دعم فواتير الطاقة لمدة 3 أشهر أخرى هي خطوة إيجابية، جاءت بعد توافر مساحة للإنفاق؛ لأن عجز الموازنة كان أقل من المتوقع خلال الفترة الماضية, ومن المتوقع أن تشهد أسعار الطاقة تحسنًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الدعم، وفى نهاية الشهر الجاري من المتوقع الإعلان عن ميزانية، تتضمن زيادة مرتبات القطاع العام وخفض الضريبة على منتجات الطاقة.
