أكد وليد عبدالله وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة أن زيادات المرتبات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم سيتم تمويلها من الإحتياطات العامة للموازنة العامة للدولة وهذه وفقا لقانون المالية العامة الموحد يتم استخدامها في حالة إقرار أي زيادات أو أي أمور قد تطرأ خلال العام.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج المصري أفندي تقديم الإعلامي محمد علي خير المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الاحتياطيات العامة وهذا القانون سوف نحاول من خلاله استيفاء كافة زيادات المرتبات التي تم اقرارها وفي حالة حدوث أي عجز وفقا للقانون سوف يتم اللجوء الى مجلس النواب في حالة ان الاحتياطات لم تساندنا لسد هذه الاحتياجات.
وتابع وليد عبدالله أن التكلفة المالية لهذه الزيادات خلال عام لن تقل عن 45 الى 50 مليار جنيه سنويا وهذا خاص بحزمة الأجور بعيدًا عن إجراءات المعاشات لأن المنوط بحسابها الهئية القومية للتأمينات الاجتماعية و تكافل وكرامة ووزارة التضامن الإجتماعي مؤكدا أن الزيادة سيتم صرفها مع مرتب شهر 4 القادم الذي يكون في الرابع والعشرين من كل شهر سوف تصل الزيادات لجميع الموظفين.
اقرأ أيضا | وزير المالية: مصر تنفتح على العالم باقتصاد أكثر تنوعا وجذبا للاستثمارات
