شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها انتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص حتى الآن 1838 طلبًا تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم إصدار 56 رخصة.
اقرأ أيضاً| «الأتوبيس الطائر» بتعليم البحيرة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الانضباط الإداري
وتقوم المحافظة بتنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير رسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.
يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030 وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
