أكد المهندس عبدالرحمن عجمي الرئس التنفيذي لأحد الشركات الإماراتية، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ساهمت هذه المشروعات بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية لمصر، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي 2021/2022، لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، مع العلم أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات، وهذا ما يثبت صمود الاقتصاد المصري أمام جميع التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.
اقرا ايضا
الجائزة 5000 جنيه| تفاصيل إطلاق جامعة القاهرة مسابقة «التصوير الفوتوغرافي»
وأوضح المهندس عبدالرحمن عجمي، أن السوق العقاري في مصر يتسم بأنه شديد التنوع، وذلك بسبب حرص كل المطورين العقاريين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص على طرح منتجات متنوعة من الوحدات العقارية، في الماضي كانت الحكومة تركز بشكل أكبر على الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بسبب زيادة الطلب على هذه الوحدات، خاصة من الشباب المقبلين على الزواج، لكن مع خطة التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليًا والتوسع الكبير فيها في كل المحافظات أصبح السوق يتسع للجميع، وفي النهاية المنافسة تحكمها عوامل متعددة، وكل مطور يقدم مزايا وعوامل جذب لمشروعاته والعميل يختار المناسب له، من حيث الموقع ومساحة الوحدات، وخطط السداد التي تلائمه.
أكد المهندس عبد الرحمن عجمي أن الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع مؤخراً تؤثر على كل القطاعات الاقتصادية، وإن كانت نسبة تأثر كل قطاع تختلف عن الآخر طبقاً لعدد من العوامل، وبسبب ظروف التعافي من جائحة كورونا وموجات التضخم العالمية المتلاحقة، سوف ينال قطاع العقارات نصيبه من تلك التغيرات.
وأشار المهندس عبدالرحمن عجمي، إلى أن أبرز المخاوف التي يمكن أن تكون مثار قلق لدى العاملين في القطاع هو حدوث ركود، بسبب ارتفاع الأسعار، لكن لحسن الحظ في مصر معظم المواطنين يتعاملون مع العقار على أنه مخزن للقيمة، ويلجأون إليه لاستثمار فوائض أموالهم حتى في أوقات الأزمات، لكن لكي ينجو القطاع العقاري من فخ الركود لابد من محفزات لتشجيع العملاء على الشراء والاستثمار، وبالفعل فإن مبادرات التمويل العقاري يمكنها أن تقوم بهذا الدور، لذا يجب التوسع فيها، وإيجاد برامج تمويلية طويلة الأجل تناسب كافة مستويات العملاء، وتقديم التسهيلات لشركات العقارات حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وضبط سوق مواد البناء.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دايموند، أنه رغم التحديات الكبرى التي تواجه المستثمرين إلا أن القطاع العقاري أثبت أنه القطاع الأقوى و نجحت العديد من الشركات العقارية في تفادي تلك التحديات من خلال الاهتمام بخلق علاقة طويلة المدى بين العميل ومطور العقار، حيث يعد هذا الأمر هام ويجب على جميع المطورين العمل عليه، وعلى سبيل المثال وليس الحصر نوفر في شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري طرق وانظمة سداد مختلفة تلائم جميع عملائنا ، كما نؤيد أنظمة ومبادرات الدولة لتسهيل عملية الشراء أو في حالة التعثر في السداد، وفي حال تأخر العميل عن السداد يتم تطبيق عائد التأخير الذي تم الاتفاق عليه مع العميل في العقد.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، ولكن نتوقع استقرار القطاع العقاري بالرغم من أي تحديات، حيث أنه أثبت قوته أمام عقبات كثيرة مثل جائحة كورونا وآثار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب المقومات المتميزة التي يتميز بها، والتي تجذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب، فضلًا عن ثقافة المصريين في اعتبار العقار مخزن للقيمة وأفضل قطاع للاستثمار وحتى الآن لم نرى نسبة تراجع كبيرة في معدلات المبيعات العقارية بالسوق المصري.
