ضربات أمنية موجعة تُنهي عصابات السطو على رواد البنوك

كتب: ضياء جميل

..انتشرت في الآونة الأخيرة زيادة معدلات الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم النصب على عملاء البنوك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابة ارتكبت 40 جريمة نصب على عملاء البنوك بعد إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية والحصول على بياناتهم ثم الاستيلاء على أرصدتهم، كما ضبطت الأجهزة الأمنية عصابات انتحلت صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك لسرقة أرصدة العملاء. تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية بتضرره من مالك هاتف «محدد» لإيهامه بأنه من موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك والتحصل على بياناته بدعوى تحديث بيانات بطاقته الائتمانية والإستيلاء على مبلغ مالى من حسابه الخاص وإتهمه بالنصب عليه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومدريتى أمن القاهرة والمنيا أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالى، عدد ۸ هواتف محمولة بداخلهم شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة، بمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب التواصل معهم هاتفيا بطريقة عشوائية بإستخدام خطوط الهواتف حيازتهم والنصب عليهم بذات الأسلوب والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية عن طريق تحويلها إلى محافظ الكترونية وإجراء عمليات شراء لسلع مختلفة عبر الانترنت وعقب إستلام تلك السلع يتم التصرف فيها بالبيع وتحويلها لمبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهم، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب عدد۱۱ واقعة نصب بإجمالى مبلغ 171 ألف جنيه بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة.

انتحال صفة
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من موطن بالمعاش، بقيام أحد الأشخاص بالإتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته وعقب ذلك أكتشف قيامه بسحب مبلغ مالي، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل ” له معلومات جنائية ” مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء (أجهزة إلكترونية هواتف – أجهزة كمبيوتر) عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وبإستدعاء المبلغ إتهمه بالنصب والإحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه.

وأكدت معلومات وتحريات اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين يتمثل فى إنتحال صفة «موظفى خدمة عملاء البنوك» وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاعى «الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات» تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة «بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال والدالة على نشاطهم الإجرامى) كما أمكن الإستدلال على عدد 3 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جوائز مالية
كما تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العديد من البلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.. بلاغ خطير منذ بدايته وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهمين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم، كما قام نفس التشكيل العصابي بالاتصال بضحايا آخرين وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدة الضحايا للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها والإستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها..وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقنا والمنيا والإدارة العامة للمساعدات الفنية؛ تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم 11 هاتف محمول، 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه، جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول جديدة و3 ساعات يد من متحصلات نشاطهم، بطاقة دفع إلكترونى، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم، 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى وتمكنت الإدارة من تحديد40 واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم.

يذكر أن المادة 23 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.