أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: أن هناك متابعة دورية لملف التعويضات للمواطنين في ضوء تعديلات قانون المنفعة العامة للدولة.
وأضاف قائلا: رغم الظروف التي تمر البلاد، لكننا كنا حريصون على صرف التعويضات للمواطنين في إطار ضوابط.
وقال اللواء أحمد راشد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمنعقد اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة، قائلا: عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية وذلك لوضع ضوابط للتعويضات، لاسيما وأن هناك كثير من الأبنية المخالفة. لافتا إلى أن التعويضات في بعض الملفات كان صعب للغاية.
وقال: هناك ٣ أنواع من التعويضات تصرف للمواطن؛ وهي تعويض اجتماعي وتعويض أرض وتعويض مبنى.
وأضاف أحمد السجيني، أن محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا للقانون نزع الملكية للمنقعة العامة، والقانون لا يعوض الأشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعويض للشاغلين.
وطالب النائب أحمد السجيني، الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون ١٠ لسنة ١٩٩٠، وتعديلاته أظهرت عدة إشكاليات، خاصة في إثبات الملكية.
وأشار النائب أحمد السجيني، قائلا: الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته أو منزله إلا ومعه التعويض.
وعقب وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قائلا: نتابع ملف التعويضات بشكل دوري، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على جهدهم الدائم، لاسيما وأننا لم نطلب أي طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه، وأكد أنه مستعد للرد على أية حالة من الحالات التي تشتكي من التعويضات.
وتابع، أننا تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، وقال يجب أن يثبت الإقامة الفعلية للشخص في المكان للحصول على التعويض الاجتماعي.
وقال: أن التعويض الاجتماعي ليس له سند قانوني بقانون المساحة، وأنه يخصم من تعويض الملكية للمبنى. وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوي، حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء.
وأضاف: منطقة ترسا بمحافظة الجيزة شهدت صرف تعويض اجتماعي بواقع ٣٤٥ مليون جنية و٣١٠ شقة، و٧٥٠ مليون تعويض للأرض والمبنى.
وأضاف، لا أحد في محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعي عن نزع الملكية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه لتعويضات محور ٢٦ يوليو.
