قال أحمد كمال سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة أحدى الشركات للتأجير التمويلي والتخصيم،ان الفترة الحالية شهدت ارتفاع في طلبات التمويل وطلبات التأجير التمويلى والتخصيم.
وأضاف أحمد كمال سليم في تصريحات خاصة أن ذلك يعكس تنامي حركة الطلب على الخدمات المالية الاقتصادية وبداية عودة الانشطة الاقتصادية الي مستوي النشاط الاكبر عكس الوضع الاقتصادي منذ عام مضى.
كما أضاف أن مصر بها حوالي 2.5 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر. وأن 47% من هذه المنشآت لا تمتلك حسابات بنكية و23% من تلك المنشآت لا تحصل على تسهيلات بنكية .
وقال سليم إن عام 2022 شهد ارتفاع حجم التمويل المقدم من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تمويل بلغ حوالي 216 مليار جنيه بالمقارنة ب 33 مليار جنية فقط عام 2016 واستحوذ نشاط التأجير التمويلي على 83 مليار جنيه عام 2022 بينما استحوذ نشاط التخصيم على 24 مليار جنيه عام 2022 كما ارتفع نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 13% عام 2022 بينما ارتفع حجم التمويل متناهي الصغر بنسبة 31% خلال عام 2022 وهو ما يكشف حاجة الناس إلى عمليات التمويل نتيجة الصعوبات الاقتصادية التى مرت بالبلاد خلال عام 2022.
ومن جانبه اخر ، قال أمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس إدارة أحدي الشركات للتخصيم والتأجير التمويلي، قائلاً: "أن شركات التاجير التمويلي والتخصيم تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، المقاولات، الزراعة، الاتصالات، السياحة والمطاعم وبيع التجزئة لمواجهة صعوبات التمويل سواء بتوفير السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم او بتوفير السيولة اللازمة لتمويل شراء الأصول الثابتة من خلال خدمات التأجير التمويلي.
وأضاف ان الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يستطيع حوالي 47% منها الحصول على الخدمات البنكية، وهو ما يستوجب ضرورة توفير التمويل اللازم لهم لدورهم الكبير في دعم الاقتصاد خاصةً فى ظل التحديات المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي.".
اقرأ أيضًا| استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس
