اكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الاعمال لغرفة المنشات الفندقية ان قانون المنشات الفندقية والسياحية يساعد على تنفيذ فكرة الشباك الموحد التي ستؤدي الي تحسين مناخ الاستثمار السياحي .
واوضح علاء عاقل ان فكرة الشباك الموحد هي توحيد الجهة الذي يتعامل معها المستثمر السياحي لتكون جهة واحدة فقط و هذا كان مطلب اساسي لقطاع السياحة لخدمة صناعة السياحة بسبب عرقلة الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب التواجه لاكثر من جهة لاستخراج الموافقات والإجراءات التنفيذية وبعد هذا القانون ستصبح وزارة السياحة والاثار هي الجهة الوحيدة لاستخراج جميع الاوراق المطلوبة للاستثمار السياحي.
اشاد علاء عاقل بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ؛قائلا ان القانون مفيد لصالح صناعة السياحة و لتشجيع الاستثمار السياحي و تقديم تسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار السياحي .
جدير بالذكر ان في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء فمن أبرز مزايا هذا القانون التي يقدمها لتطوير صناعة السياحة في مصر، هي:
- العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار السياحي ومستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.
- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.
وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسئول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم.
وقد تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، على تيسير الإجراءات مما يساهم في جذب الاستثمارات السياحية.
وبعد صدور هذه اللائحة التنفيذية، ستتمكن وزارة السياحة والآثار من تفعيل عمل هذا القانون وخاصة في تنظيمها لعمل بعض الأنشطة السياحية التى لم يكن لها قواعد وضوابط منظمة لها من قبل ومنها الشقق الفندقية التي تشهد نمواً عالمياً، حيث أنه سيتم العمل على وضع القواعد والضوابط المنظمة لها، والتي من المتوقع أن يتم وضعها قبل نهاية العام بعد الحوار مع مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع الخاص.
يأتي هذا القانون في إطار الاصلاحات التشريعية التي بدأت وزارة السياحة والآثار العمل عليها منذ فترة، حيث قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء اليوم على هذه اللائحة التنفيذية تكاملاً وتزامناً مع موافقة مجلس النواب أيضاً في جلسته العامة أول أمس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها في مجموعه، ليتم بذلك العمل على وضع وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لعمل صناعة السياحة في مصر فيما يخص جانب الرقيب والمُنظم للصناعة والمُمثل في وزارة السياحة والآثار، وكذلك جانب مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع الخاص.
