قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن انخفاض الدين الخارجي لمصر ليصل إلي 154.980.4 مليار دولار امريكي مقابل 155.708.9 مليار دولار بقيمة 728.5 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من العام 2022/2023، يرجع لانخفاض الدين الخارجي طويل الآجل بقيمة 1.516.8 مليار دولار ليصل إلى 127.572.4 مليار دولار، مقابل 129.089.2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021/2022.
وأوضح الدكتور احمد شوقي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في الدين الخارجي قصير الآجل بقيمة 788.3 مليون دولار امريكي ليصل إلى 24.408 مليار دولار امريكي مقابل 26.619.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021/2022.
وأكد الخبير المصرفي، أن الدين الخارجي المصري استمر في الانخفاض منذ الربع الثالث للعام المالي 2021/2022 حيث بلغ 157.801 مليار دولار مقابل 155.708.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع للعام المالي 2021/2022 وبإجمالي انخفاض قدره 2.820.6 مليار دولار أي بنسبة انخفاض 1.8% خلال 6 شهور، بعد اخر ارتفاع بقيمة 12.271.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث للعام المالي 2021/2022 مقابل 145.529.3 مليار دولار في الربع الثاني للعام المالي 2021/2022، والذي سبقها ارتفاع اخر بقيمة 8.109 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2021/2022 .
وأشار د احمد شوقي، إلى أن ذلك يرجع إلي الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد العالمي والمصري، نتيجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، وإعادة تقييم سعر صرف الدولار، والاضطرابات في الأسواق المالية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن الدين الخارجي للحكومة المصرية يمثل حوالي 52% بإجمالي 80.340.6 مليار دولار متركزة في ديون طويلة الآجل منها نسبة 64.3% عبارة عند سندات حكومية بإجمالي 28.683.5 مليار دولار ونسبة 35.7% عبارة عن ديون بإجمالي 51.657.1 مليار دولار.
وأضاف أن الدين الخارجي الحكومي بدأ في الانخفاض التدريجي منذ نهاية الربع الثاني للعام المالي 2021/2022 حيث بلغ الدين الخارجي الحكومي 85.461.3 مليار دولار، مقابل 83.171.7 مليار دولار امريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2021/2022 مقابل 82.275.4 مليار دولار بنهاية الربع الرابع للعام 2021/2022 أي بانخفاض قدره 51.20.7 مليار دولار امريكي.
وقال إن الدين الخارجي للبنك المركزي المصري، يمثل نسبة 26.5% من اجمالي الدين الخارجي المصري بقيمة 41.145.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023، والدين الخارجي للبنوك يمثل 11.8% من إجمالي الدين الخارجي المصري بقيمة 18.297.9 مليار دولار، وتمثل نسبة الدين الخارجي للقطاعات الاقتصادية 9.8% من إجمالي الدين الخارجي المصري بقيمة 15.196.6 مليار دولار.
ولفت إلى أنه على الرغم من النسبة الأكبر من الدين الخارجي المصري متمثلة في حصة الحكومة المصرية والتي تمثل 52% (51.8%) بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023 إلا أنها شهدت تراجع في قيمتها ونسبتها خلال الفترة قصيرة الاجل الماضية، حيث كانت تمثل نسبة الدين الداخلي الحكومي 52.8% من إجمالي الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الرابع والربع الثالث من العام المالي 2021/2022 مقابل نسبة 58.7% بنهاية الربع المالي الثاني للعام المالي 2021/2022، مقارنة 61.1% بنهاية الربع الأول للعام المالي 2021/2022.
وأكد أن ذلك يعكس قدرة الموارد الاقتصادية المصرية الدولارية على سداد التزاماتها في اوقاتها، وتوجه الدولة المصرية في تنفيذ ملف خفض الدين الحكومي الخارجي خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة الحالة التي يعاني منها كافة دول العالم، ونحتاج خلال الفترة الحالية إلى التركيز على الاحتياجات الأساسية لخفض الضغط على فاتورة الاستيراد وتفعيل التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين بالعملات المحلية وزيادة الصادرات المصرية والمزيد من التنشيط للقطاع السياحي.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي لمصر.. تفاصيل
