قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات ، إن دولة الإمارات حققت النمو والتقدم عبر استباق المستقبل ، موضحاً أن التقدم الكبير الذي شهدناه على مدى الـ 50 عاماً الماضية، يستند إلى قناعتنا الراسخة بأهمية الشراكات الحقيقية والوثيقة، ووازنت بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا التنموية.
وشدد الجابر ، خلال جلسة أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات ، اليوم الثلاثاء ، على ضرورة الانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى إحداث تقدم جوهري ونقلة نوعية من خلال الشراكات والإرادة السياسية والعمل المناخي الموحَّد ، مشيراً الى أن التأكيد على أن نهج الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
وجدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، التأكيد على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وعلى الحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار. ، مركداً أن العمل المناخي بوصفه فرصة مجدية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وليس عبئاً أو خسارة.
وأضاف الجابر ، أنه علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 % بحلول عام 2030، أي خلال سبع سنوات فقط، لذلك، نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعض هذه المنهجيات لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة، كما نحتاج إلى تسريع العمل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالةً من عدم اليقين، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية، وتزايًد الضغوط على أمن الطاقة، وعلينا إحداث تحوّل جذري في كامل النُظم الصناعية التي لا تزال تعتمد على طاقات تعود إلى الثورة الصناعية الأولى .
وأكد ، على أن ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل، منوهاً إلى الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، قائلاً: "من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال، إذ علينا أن نضمن الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة، فهو أيضاً عامل أساسي لموضوع التكيّف، حيث نحتاج إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الغابات المطيرة، وحماية التنوع البيولوجي".
وتابع :" رأس المال هو عاملٌ بالغ الأهمية لتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وهو الأساس للتوصل إلى آلية عادلة للتمويل المناخي لدول الجنوب العالمي لذلك، على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها منذ أكثر من عقد، ومن الضروري إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتأمين المزيد من التمويل الميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب المزيد من تمويل القطاع الخاص وتوجيهه إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".
وختم الجابر بدعوة حكومات العالم للعمل على الجمع بين الإرادة السياسية والإجراءات الملموسة لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري ، قائلاً : " كلنا نتذكر مؤتمر COP21 في باريس لأنه نجح في توحيد الحكومات في التوصل لاتفاق، ونريد أن يتذكر العالم مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات لنجاحه في توحيد الجميع خلف الإنجاز والعمل... العمل الذي يزداد تأثيره عبر الشراكات الفعلية والهادفة... العمل الذي يحقق تقدماً حقيقياً ونقلة نوعية ونتائج ملموسة".
اقرأ أيضاً .. وزير الصناعة الإماراتي: مؤتمر تغير المناخ COP28 سيكون شاملاً ومتاحًا للجميع
