تعيش سوريا الشقيقة أزمات عديدة ومتلاحقة منذ عام 2011، فبين الصراعات والتجاذبات السياسية، ازدادت الأزمات حتى طالت كافة مناحي الحياة ولم يدفع الثمن سوى المدنيين.
نزوح للملايين من أبناء سوريا كلاجئين في العديد من دول العالم، سقوط العملة المحلية، وضع اقتصادي منحدر، انتشار للبطالة وعدم الاستقرار الأمني، انقسام الدولة ما بين مؤيد ومعارض إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي وجد في تلك الأجواء بيئة خصبة لممارسة جرائمه، هكذا هو الوضع باختصار في سوريا منذ سنوات عديدة مضت.
وأمام عدم الاستقرار السياسي، أقدمت الولايات المتحدة على إصدار قانون لمعاقبة الحكومة السورية يدعى "قانون قيصر" والذي بمقتضاه تفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف بشكل أساسي عملية إعادة إعمار سوريا، بحيث يُبين القانون حرص واشنطن على أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا المسار. ويستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.
فإن زلزال تركيا المدمر والذي تأثرت به سوريا فسقط بها آلاف الضحايا، دفع دول العالم وعلى رأسها العربية، إلى التكاتف وإرسال مساعدات عدة لدفع عمليات الإنقاذ إلى المضي قدما في إنقاذ حياة المزيد ورفع الأنقاض في أسرع وقت.
وبما أن الولايات المتحدة بهذا القانون لها الحق في إقرار كل شىء بمقتضى قانونها، فإن دخول العمليات الإنسانية شابه بعض التعقيدات وبالرغم من كسر بعض الدول لذلك القانون، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذوا موقف المتفرج حتى أوشك الأسبوع الأول على تلك الكارثة الطبيعية أن ينتهي.
الكثيرون انتقدوا هذا القانون وحملوه مسؤولية عرقلة وصول المساعدات، فما قصة هذا القانون؟
مثلما ذكر في بداية التقرير، فإن هذا القانون هو عقابي في الأساس للجانب الاقتصادي والمصرفي، أما عن قيصر فهو شخص مجهول كان إما مصوراً عسكرياً في الجيش السوري أو جندياً تولى تسليم الكونجرس أكثر من 50 ألف صورة، بعد عامين على بدء الحرب السورية، توثق انتهاكات إنسانية في حق المدنيين، وقد حظيت تلك الصور باهتمام بالغ نظراً إلى نجاحها في توصيف الارتكابات.
أما في الرواية السورية، وكما يرويها وزير العدل السابق نجم الأحمد، فإنه ضابط صف هرب من الخدمة الإلزامية، فتلقفته الولايات المتحدة، بعد إدعائه ملكيته لخمسين ألف صورة.
ورغم اختلاف الروايتين إلا أن وجود مصور يملك آلاف الصور بسببه صدر هذا القانون، أمر مؤكد.
استثناء محدود لقانون قيصر
وأمان الضغط العالمي والتعاطف مع تلك الكارثة التي لا تتحملها سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية السماح لمواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون قيصر.
وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن القرار بهذا الخصوص يسري لمدة 180 يوما تنتهي في الثامن من أغسطس المقبل.
وأضافت أن القرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها، مبينة أنه لا يُسمح بأي معاملات بشأن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، ولا على معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.
اقرأ أيضا | وزير الخارجية يجري اتصالاً بنظيره السوري لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر
