شدد النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، علي ضرورة انتهاء عمل اللجنة بعد انتهاء دورها بالإفراج لأن استمرار اللجنة يعني وجود سجناء، ف هذه اللجنة جائت في فترة استثنائية لظروف خاصة بالناحية الأمنية.
وأضاف الخولي: «هناك العديد من الدول التى لديها تجارب فى بدائل الحبس الاحتياطى، وهو أحد الأمور المطروحة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما زال البحث فى هذه البدائل قائمًا بالفعل».
وأكد على ضرورة وجود تعديل لمواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، واقتصار استخدام الحبس الاحتياطى فى أقل نطاق ممكن، وفى قضايا متعلقة بوجود خطورة إجرامية عالية أو إرهابية، وخير مثال الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتحام الكونجرس الأمريكي، وحبس عدد كبير احتياطياً، ومع توسيع دائرة الاشتباه بدأ اقتراح بدائل للحبس الإحتياطي، مثل تحديد إقامة البعض داخل المنزل، وتم وضع ضوابط مثل امضاء أحد الأهالي بالتزام بعد خروج الشخص خارج المنزل، وتصويره كل بضع ساعات وغيرها من الضوابط التي وضعتها اللجان، وهذا يدل علي تشعب مشكلة الحبس الاحتياطي في جميع دول العالم.
اقرأ أيضا | محمد البهنساوي: لجنة العفو الرئاسي خطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة لا تخضع لابتزاز أي طرف، وتابعنا بعض ممارسات المنظمات الدولية نوع من ابتزاز، بطرح أسماء أشخاص بعينها، مختصرة عمل اللجنة علي تلك الأسماء دون الالتفات إلى غيرها، وتقييم لجنة العفو بناء علي حفنه من الأشخاص وهذا يدل علي ازدواجية المعايير لدي تلك المنظمات، فلجنة العفو لا تخضع لأحد الأشخاص أو المنظمات، فالجنة خرجت من رحم وطني تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "اخبار اليوم" استضافت فيها عضوا لجنة العفو الرئاسى، النائب طارق الخولي مسئول اللجنة الدبلوماسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، دار الحديث معهم حول جهود عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تفعيلها مرة أخرى فى أبريل الماضى، بالتزامن مع الحوار الوطنى.
