أفاد تقرير أصدره "TUC" كونجرس النقابات العمالية في بريطانيا، اليوم الخميس 2 فبراير، بأن فشل الحكومات المتعاقبة برئاسة حزب المحافظين المتعاقبة في إدراك التأثير السلبي لتخفيضات الإنفاق العام على الاقتصاد الأوسع نطاقًا إلى خسارة بريطانيا 400 مليار جنيه إسترليني من النمو منذ عام 2010.
ونشرت الجارديان البريطانية تقرير لها، قال TUC، إن تمديد إجراءات التقشف وضبط الأجور حتى عام 2027 بموجب مقترحات الميزانية الأخيرة للحكومة سيضاعف مبلغ الدخل المفقود لـ 900 مليار جنيه إسترليني.
اقرأ أيضًا: 14 مليون بريطاني يعيشون تحت خط الفقر
وأوضح التقرير، أنه إذا ظلت المملكة المتحدة على متوسط معدل النمو الذي كانت عليه قبل عام 1979، فإن مستوى الدخل القومي، أو الناتج القومي الإجمالي، سيكون أعلى بمقدار تريليوني جنيه إسترليني.
وفي سياق متصل، ساعدت القيمة المتزايدة للممتلكات والمعاشات الخاصة والأسهم ثروة المملكة المتحدة على النمو بنسبة 70% منذ عام 2010، حيث ذهبت معظم المكاسب لأغنى 10% من الأسر.
ومنذ عام 1979 تضاعفت ثروة الأسر المعيشية المعدلة لمراعاة التضخم ثلاث مرات تقريبًا، حيث كسبت 7 تريليونات جنيه إسترليني.
وقال الأمين العام لـ TUC في حديثه بعد الإضراب يوم الأربعاء الماضي، حول رواتب عمال القطاع العام، إنه من خلال قطع الخدمات و "خفض الأجور لصالح طفرة ثروة للأثرياء ، خلق المحافظون" حلقة هلاك اقتصادية".
وأشار الأمين العام لـ TUC، إلي أن البحث الذي أجراه الاقتصاديون في المنظمة التي تجمع النقابات العمالية كشف كيف أخطأ الوزراء في الاعتقاد بأن التخفيضات في الإنفاق العام بعد الأزمة المالية دعمت الانتعاش الاقتصادي.
كما أوضح، أن تخفيضات الإنفاق الحكومي أضعفت الاقتصاد دون تحسين المالية العامة، أدى ضعف النمو لانخفاض الإيرادات، ولكن بدلاً من الاعتراف بالتخفيضات كسبب لضعف النمو، ضاعفت الحكومات المحافظة تخفيضات ميزانيات الإدارات وخفض الأجور الحقيقية لعمال القطاع العام ".
ويعكس تقرير TUC تحليل أجراه معهد الدراسات المالية (IFS) ومؤسسة ريزوليوشنز الذي يُظهر أن الدخل من العمل يتخلف عن المكاسب من امتلاك الأصول.
وبحسب التقرير، فقد فرضت الحكومات المتعاقبة ضرائب على العمل بشكل أكبر من المكاسب على الممتلكات ومعاشات التقاعد والأسهم والسندات، مما سمح للأسر الأكبر سنًا والأكثر ثراءً بتحقيق مكاسب كبيرة خلال العقود الأخيرة بينما ظلت الأرباح ثابتة.
