أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، على أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التأكد من تضمين أولويات واستراتيجيات الدولة وأهدافها المتعلقة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، في خطط العمل مع شركاء التنمية، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، موضحة أنه رغم التنافس الشديد بين الدول للحصول على التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية إلا أن مصر لديها أسبقية في ذلك في ظل الوضوح في عرض المشروعات والشفافية في إتاحة المعلومات حول المشروعات، واتساق الخطط والأولويات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة سي آي كابيتال.
وتابعت أنه رغم ما مر به العالم في عام 2020 و2021 واستمرار هذه التحديات خلال عام 2022 إلا أن مصر استطاعت من خلالها علاقاتها القوية من شركاء التنمية أن تبرم العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بهدف دفع رؤية التنموية، منوهة بأن القطاع الخاص استفاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتمويلات تتجاوز قيمتها 7.3 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين سواء في شكل خطوط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أو تمويلات تنموية ميسرة للشركات، أو استثمارات مباشرة في قطاعات تمثل أولوية للدولة المصرية.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يضمن موائمة الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مع أولويات الدولة ومستهدفاتها، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت عام 2022 ومستمرة خلال عام 2023 في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تتضمن أهدافًا ومحاور واضحة من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
