كتبت: أسماء ياسر
قال الدكتور محمد معيط - وزير المالية إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أن وزارة المالية ملتزمة بالمسار الضريبى المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وأوضح معيط أن وزارة المالية ماضية فى تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، وقد تم إجراء بعض التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية لإقرار المزيد من التيسيرات الضريبية للمجتمع الصناعى والإنتاجي.
ويؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى - رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجه وزارة المالية بإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة توجه جيد، لأنه يشير إلى أنه ستكون هناك سياسة ضريبية واضحة للدولة، وأنه سيكون هناك إطار خاص وأسس للسياسة الضريبية، مما سيعطى دافعا قويا للمستثمرين للاستثمار فى مصر، لأن أى مستثمر يحتاج قبل ضخ استثماراته فى أى سوق إلى معرفة أنها تتمتع بسياسة ضريبية واضحة ومستقرة، باعتبار أن ذلك من الأسس التى يدرسها المستثمر قبل بدء استثماره فى أى دولة.
ولأنه يريد معرفة سعر الضريبة، وهل ستضاف عليه أعباء ضريبية جديدة خلال السنوات المقبلة، فالمستثمر يبحث عن البلد الذى يعيش استقرارا فى السياسات الضريبية، والذى تكون به عدالة ضريبية، كما يحتاج لمعرفة التيسيرات والحوافز الضريبية.
وطالب عبدالغنى بأن تتضمن السياسات الضريبية التى سيتم الاعلان عنها قريبا آلية مستمرة لفض وانهاء المنازعات الضريبية، وانشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بصورة مستمرة، وليس من خلال قوانين محددة المدة.
ولأن استمرار المنازعات الضريبية يتسبب فى ألإضرار بالحصيلة الضريبية، كما يمثل عبئا على بعض الممولين بسبب عدم استقرار موقفهم الضريبى، بالاضافة إلى ضرورة ايجاد آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبى.
ويقول د. عرفان فوزى - الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى إن ما أعلن عنه وزير المالية بخصوص وثيقة السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة أمر يتم تطبيقه فى الدول الكبيرة المتقدمة، خاصةً الدول التى تسعى إلى جذب الاستثمارات، وبث الطمأنينة وبث جو من الشفافية والعدالة بين المستثمرين.
وبذلك فإن هذه الدول تنشر دائمًا وثيقة تسمى وثيقة السياسة الضريبية، والتى تشمل فكر الدولة فى التعامل مع الضرائب خلال خمس سنوات قادمة، وغالبًا يقر هذه الوثيقة فى بعض الدول مجلس النواب، ثم تُعتمد وتصبح ملزمة أمام الممولين، وهذه الوثيقة تعتبر حقا من حقوق الممول، ولمعرفة توجه الدولة فى الفترة القادمة بالنسبة لفرض أعباء ضريبية جديدة، وهذا الأمر كفله قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أعطى حق الممول فى المعرفة والشفافية والعلم بكل البيانات.
وأضاف فوزى، أن عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة خطوة جيدة للغاية، ومحفزة للاستثمار، وتدعو إلى طمأنة مجتمع رجال الأعمال بأن الدولة لن تفاجئ الممولين بأعباء ضريبية جديدة، خاصةً على النشاط التجارى والصناعي.
وأن الدولة تحاول إنهاء كل المشكلات أو الملفات الضريبية والمنازعات الضريبية فى الملفات القديمة، للبدء فى المنظومة الإلكترونية، كل ذلك يعكس تدعيم الثقة للممول، وخاصة للمستثمر الأجنبي، وأن مناخ التشريع فى مصر سيكون ثابتا، لافتًا إلى أن استماع وزير المالية إلى مجتمع الأعمال يعنى أن تضمن تلك الوثيقة أفكارهم وتصاغ من خلال رؤيتهم وتطلعاتهم أو طموحاتهم فى التعامل معهم فى المستقبل بشأن الضرائب.
مؤكدًا أن هذا الفكر من الأفكار الجديدة التى كان ينادى بها الباحثون فى مجال الضرائب، فلابد أن يكون للدولة سياسة ضريبية ثابتة تعلن عنها وتلتزم بها لفترة طويلة لا تقل عن خمس سنوات؛ مما يساهم فى طمأنة المستثمرين بناءً على وثيقة السياسة الضريبية المستقبلية التى نتمنى ونأمل خروجها إلى النور، وأن تكون بصورة مرضية تشجيعًا للاستثمارات وجذب الاستثمار فى مصر.
وفى نفس السياق أوضح د. عادل عامر - مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أن وثيقة السياسات الضريبية التى تم إعدادها من قبل وزارة المالية تخص بعض المشاكل التى عرضها بعض الممولين، وتم الاتفاق فى عدة اجتماعات على بعض النقاط متمثلة فى توحيد السياسات الضريبية.
وفيما يخص النشاط التجارى والنشاط الصناعى والضرائب الأخرى، حتى تكون فى وعاء واحد، وتتم دورتها فى وقت يتم تحديده فى هذه الوثيقة، كما أنها أيضًا ستراعى بعض الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والتى تحد من التزام الممولين بتوريد الضرائب فور صدورها أو استحقاقها، وذلك من خلال إعطاء فترة للممولين لالتقاط الأنفاس، والسماح بسداد الضرائب على أقساط، بحيث لا تتجاوز عاما من تاريخ استحقاقها.
وأكد عامر، أن المستثمر الخارجى دائمًا ينظر إلى السياسات المالية التى تتفق مع المعايير الدولية، لكى يأتى للاستثمار فى الدولة التى تلتزم بهذه المعايير، وهى أن تكون الضريبة ضريبة تصاعدية عادلة بين جميع الموردين، وتكون بالنسب التى تتفق مع القوة الشرائية للعملة المحلية، وقوة الاقتصاد نسبةً إلى الناتج القومي، بالإضافة إلى السياسة الضريبية التى لا تعوق عملية استيراد أو تصدير المنتجات التى ينتجها هذا المستثمر، من خلال إنشاء مشروعه داخل الدولة، فبالتالى السياسة الضريبية أتت بما يحقق طلبات وطموحات المستثمرين العرب، خاصةً والأجانب عامةً بحيث تكون هذه السياسة طبقًا للمعايير الدولية فى عمليات تحصيل الضرائب من الممولين فى الخارج، لذلك فإن وثيقة السياسات الضريبية للدولة ستساعد على جذب الاستثمارات.
وتعطى الاطمئنان للمستثمر بأنه فى دولة تحترم الاتفاقيات الدولية فى عمليات السياسات الضريبية، وأن الدولة حامية لهذه السياسات من خلال هذه الوثيقة، وبالتالى تطمئنه بأنه يستثمر فى بيئة آمنة تحقق العدالة الضريبية المستحقة وفق المعايير الدولية.
ويشير المهندس أحمد الزيات - عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن العدالة الضريبية أحد أكبر التحديات التى تقابل مجتمع الأعمال حاليًا، خاصةً فى ظل وجود سوق مواز لا يخضع للضرائب الرسمية، وهذا من أهم المشاكل التى تقابل المستثمرين الأجانب عند دخول السوق المصرى، ولذلك فإن وزارة المالية تحاول معالجة هذه المشاكل من خلال التحدث أو الحوار مع المجتمع المدني، والتعرف على أهم المشاكل والتحديات لوضع وثيقة للسياسات الضريبية خلال السنوات القادمة.
وبالتالى فهى خطوة إيجابية تبث الطمأنينة فى مجتمع الأعمال بشكل كبير فى ظل الأوضاع الحالية، كما أنها تشجع المستثمرين المحليين خاصةً، وذلك لأنها ستؤكد وجود عدالة ضريبية وإعادة النظر فى مشاكل الضرائب الخاصة بالشركات، لافتًا إلى أنه يتوقع إجراء حوار مجتمعى قوى ينتج عنه بعض الامتيازات والإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات التى تشهد مشاكل فى الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف الزيات، أن وثيقة السياسات الضريبية ستكون صمام الثقة والأمان للاستثمار، خاصةً فى ظل حالة الاضطراب داخل السوق، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية خلال الفترة القادمة، لذلك فإن الحكومة الآن تحاول إعادة بناء الثقة لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ستساهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار وزيادة الكفاءة الإنتاجية، خاصةً المستثمرين المحليين، فالوثيقة الضريبية التى سيتم وضعها ستساهم فى حل مشاكل المصنعين والمستثمرين المحليين بالأخص، وذلك الهدف الرئيسى منها لتشجيعهم وتحفيزهم وإعطائهم الثقة والأمان للاستثمار.
