كشفت بيانات رسمية، أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، التي يراقبها بنك إنجلترا عن قرب لتحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة، قد تسارعت في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر الماضي .
وصعدت الأجور بـ إستثناء المكافآت 6.4% على أساس سنوي في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، و تعد هذه أكبر زيادة منذ بدء التسجيل في عام 2001 بـ إستثناء قفزات خلال جائحة كورونا التي شهدت اضطرابات بسبب عمليات الإغلاق وتدابير الدعم الحكومية، وفقاً للعربية.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الأجور ضمنها المكافآت ارتفعت أيضاً حتى 6.4%.
توقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز إرتفاع إجمالي الأجور بواقع 6.2%، والأجور بـ إستثناء المكافآت بـ 6.3%.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى إن معدل البطالة في بريطانيا استقر عند 3.7%، وذلك بالقرب من أدنى مستوى منذ نحو 50 عاما، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
ويحاط بنك إنجلترا بالقلق من أن يصعب تسارع نمو الأجور خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، الذي يتجاوز 10% حالياً.
ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أوائل الشهر المقبل، ويدور السؤال الرئيسي للمستثمرين حول مقدار الزيادة، وسط موازنة البنك المركزي البريطاني بين مخاطر الركود والحاجة إلى محاربة التضخم.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% مقابل الدولار واليورو.
«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أزمات اقتصادية تعصف باستقرار بريطانيا
وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، تراجعت للمرة السادسة على التوالي، كما انخفضت على أساس سنوي، بمقدار 85 ألفا، للمرة الثانية فقط منذ أوائل عام 2021 عندما كانت بريطانيا قيد الإغلاق المرتبط بكورونا.
