يواجه القطاع العقارى المصرى فى الوقت الحالى تحديات كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية الأخيرة التى تمر بها مصر والعالم أجمع، والتي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر فى تراجع القدرة الشرائية للعملاء وهو أدى إلى تراجع الإقبال على السوق العقاري وانخفاض نسب مبيعات الشركات.
قال المطور العقاري المهندس محمد رزق ، إن القطاع العقارى المصرى سيظل الوعاء الاستثماري الآمن، وأكد أن ثقافة المجتمع المصري تميل إلى الاستثمار في العقار.
وأكد أن العميل يستطيع دفع جزء من أمواله كمقدم لعقار جيد والتمتع بفترة سداد طويلة على عكس الاستثمار في الذهب أو الشهادات مثلا والذي يتطلب دفع كل المبلغ.
وأضاف أن الاستثمار في الشهادات محدد بمدة بينما الاستثمار في العقار غير محدد بمدة سيظل العقار ملك صاحبه يستغله أو يؤجره ويستمر سعره في الزيادة.
ومن جانبه قال محمد عامر، رئيس القطاع التجاري بإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، إنه رغم الجدل حول تأثير طرح البنوك في الفترة الأخيرة لشهادات بفوائد مرتفعة إلا أن العائد من الاستثمار العقاري أكبر من أعلى فائدة تم طرحها.
وأشار عامر إلى أن أسعار وحدات المشروع السكني الذي طرحته شركته في الربع الأخير من العام الماضي زادت بنحو 25%، في فترة لا تتعدى الأربعة أشهر، متوقعا زيادة أسعار العقارات بنحو 25% مع نهاية العام الجاري، مما يؤكد تفوق الاستثمار العقاري على القطاعات الاستثمارية الأخرى.
ومن جانبه أكد محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، ضرورة التوصل لآلية عمل تجمع القطاع الخاص مع الحكومة، من أجل تسويق العقار المصرى فى الخارج وخاصة الدول التى تشهد نسب عمالة مصرية مرتفعة، وذلك لتصدير العقار للخارج وجلب عملة أجنبية تساعد الدولة المصرية فى زيادة المعروض من العملة الأجنبية.
وأكد أن العقار أداة استثمارية آمنة خاصة مع إمكانية سداد القيمة بالتقسيط، وبالتالي من الممكن أن يوفر نقدًا أجنبيًّا جيدًا، كما أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير نقد أجنبي.
إقرأ أيضاً
