يعقد مجلس النواب اللبناني (البرلمان) جلسته الحادية عشرة، يوم الخميس المقبل 19 يناير، لانتخاب رئيس البلاد على أمل حدوث انفراجة بعيدة المنال حتى الآن، تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد في بلاد الأرز، ينهي حالة الشغور الرئاسي، التي تعرفها البلاد لنحو شهرين ونصف الشهر حتى الآن.
وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة الحادية شعرة لانتخاب الرئيس في 12 يناير الجاري، لكن تم إرجاؤها أسبوعًا، وذلك بسبب وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني.
وخلال 10 جلسات سابقة لانتخاب رئيس لبنان، فشل النواب اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد للبلاد، كان آخرها في منتصف ديسمبر الماضي.
وبعد أكثر من شهر يعود مجلس النواب اللبناني للاجتماع مرة أخرى من أجل انتخاب رئيس جديد، مع استمرار أزمة الخلافات الداخلية بين النواب والتكتلات، والتي تحول دون الاتفاق على تسمية رئيس جديد للبلاد.
أمور معقدة للمرشح الأبرز
وبموجب الدستور اللبناني، يتيعن على المرشح الحصول على أصوات 86 نائبًا من أصل 128 نائبًا في البرلمان (أغلبية الثلثين) في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتًا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها (نسبة الـ"50%+1" من أعضاء المجلس ككل)، شرط استمرار النصاب القانوني لعقد الجلسة والبالغ 86 عضوًا على الأقل.
وهذا الأمر يبدو إلى الآن بعيد المنال بالنسبة لأي مرشح، وأبرز المرشحين ميشال معوض نال 38 صوتًا خلال آخر جلسة تصويت عُقدت في 15 ديسمبر، ما يعني أن معوض، المرشح الأبرز لخلافة ميشال عون، لا يزال بعيدًا بمسافة كبيرة عن الوصول للنصاب القانوني اللازم لانتخابه رئيسًا للبلاد.
شغور رئاسي
ويعرف لبنان حاليًا حالة من الشغور السياسي منذ أن غادر الرئيس السابق ميشال عون، منصبه في 30 أكتوبر الماضي، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، التي دامت لست سنوات، مخلفًا حالة من الشغور الرئاسي في لبنان.
ولم يكن بوسع "عون" أن يمدد بقاءه في الرئاسة اللبنانية، حيث ينص دستور البلاد على أن ولاية الرئيس لمدة ست سنوات، لا يجوز تجديدها لولاية أخرى، وفقًا للدستور اللبناني.
وقبيل أن يغادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته منصبه، فشل مجلس النواب اللبناني "البرلمان" لأربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
انتخاب غير مباشر
ويُنتخب الرئيس في لبنان عن طريق الانتخاب الحر غير المباشر، فيقوم البرلمان بانتخابه، ولا يتم ذلك عبر الاقتراع الحر المباشر من الناخبين اللبنانين، الذين ينتخبون فقط نواب البرلمان، البالغ عددهم 120 نائبًا.
ويقضي نظام المحاصصة السياسية في لبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية، والتي تعد الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان.
ويضم البرلمان اللبناني 34 نائبًا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتي كتلة حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون)، فيما تأتي تاليًا الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر والتي تضم 18 نائبًا (مارونيون وغيرهم)، وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني.
كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل (4 نواب) وكتلة تيار المردة (3 نواب) والذي يترأسه المرشح المحتمل للرئاسة سليمان فرنجية.
ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمي كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار 14 آذار المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمي كتلتا التيار الوطني الحر وتيار المردة لتيار "8 آذار" المتحالف مع حزب الله.
وضع سابق من الشغور
والوضع الحالي في لبنان يعود بالأذهان إلى ما بعد انقضاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، الذي ترك منصبه شاغرًا لقرابة عامين ونصف العام.
واستلم ميشال سليمان الرئاسة في 25 مايو 2008، وانتهت ولايته بعد ست سنوات، وترك منصبه في 24 مايو 2014، دون أن يكون قد تم انتخاب خليفته بعد.
وبعد انتهاء ولاية ميشال سليمان الرئاسية في 2014، بدأت فترة الشغور الرئاسي في لبنان بسبب عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس جديد للبلاد.
فرض عون نفسه مرشحًا للمنصب، ونجح في الحصول على دعم سمير جعجع وسعد الحريري، ما أدّى إلى انتخابه رئيسًا في الجلسة الانتخابية السادسة والأربعين، بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، ليبدأ ولايته نهاية أكتوبر عام 2016.
هذا الأمر بات هاجسًا للبنانيين أن يتكرر مجددًا، حال استمرار حال فشل البرلمان في انتخاب خليفة ميشال عون، مثلما كان الوضع في 10 مرات سابقة.
اقرأ أيضًا: مراسل القاهرة الإخبارية: لبنان يعيش في ظلام
