تعاني بريطانيا من مشكلات اقتصادية حادة تتمثل في أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، والتي أثرت على مستوى معيشة السكان في البلاد، كما دفعت قطاعات مختلفة من العاملين إلى القيام بإضرابات بهدف تحسين الأجور بما يتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة.
اقرأ أيضا | الحكومة البريطانية تعقد اجتماع أزمة لحل مشاكل القطاع الصحي المتعثر
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع إلى مستويات قياسية مع بداية العام الجاري، حيث سجلت مستويات الاقتراض في بريطانيا 22.017 مليار جنيه إسترليني (26.77 مليار دولار)، وهي المستويات الأعلى التي يتم تسجيلها في نوفمبر منذ بدء تسجيل البيانات، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة.
وفي هذا الصدد، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "معدلات تضخم مرتفعة واحتجاجات.. أزمة اقتصادية تعصف باستقرار بريطانيا"، وكشف التقرير عن أن هناك تحديات غير مسبوقة تواجهها الحكومة البريطانية مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة التي ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في عموم بريطانيا.
وأضاف التقرير، أنه رغم تنامى موجة الاحتجاجات والإضرابات فإن رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك خرج ليقول إن تراجع معدل التضخم ليس مؤكدًا، ويشير في الوقت ذاته إلى أن خفض التضخم سيستغرق ربما فترة طويلة.
وتابع التقرير أن تصريحات سوناك أتت لتكشف عن حقيقة الوضع الذي تعيشه المملكة المتحدة على المستوى الاقتصادي بعدما سجلت معدل تضخم هو الأعلى منذ 40 عامًا متتالية، موضحًا أن هذا التهديد الاقتصادي غير المسبوق بات يهدد اقتصاد المملكة بصورة مباشرة، إذا انعكس على كلفة الحياة المعيشية للمواطنين ودفع العاملين في عشرات القطاعات إلى تنظيم إضرابات غير مسبوقة للمطالبة بأجور تواكب موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
ومن جانبه، تعهد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، بخفض معدل الدين العام ومعدل التضخم في بريطانيا، في الوقت الذي يحدد فيه أولويات حكومته للعام الجديد في ظل تصاعد الإضرابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
يواجه سوناك الذي لم يمر عليه في منصبه أكثر من ثلاثة أشهر، العديد من الأزمات بما في ذلك اضطراب خدمات الصحة العامة والسكك الحديدية بسبب الإضرابات العمالية، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة ارتفاع معدل التضخم واحتمالات دخول الاقتصاد البريطاني دائرة الكساد.
