بدأت الشرطة البرازيلية اليوم الثلاثاء 10 يناير، استجواب نحو ألف من المحتجين المحتجزين في صالة ألعاب رياضية مكتظة في العاصمة برازيليا بعد أن نهبت مجموعات مناهضة للحكومة مباني عامة في مطلع الأسبوع، في الوقت تعمل فيه الحكومة الجديدة في البلاد على تجاوز الأزمة.
واعتُقل معظم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو أمس الاثنين عندما فضت القوات تجمعا في برازيليا انطلق منه المتظاهرون يوم الأحد لاقتحام الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
ودعا المحتجون في أثناء تجمعهم أمام مقر للجيش إلى انقلاب عسكري لإلغاء انتخابات أكتوبر تشرين الأول التي هزم فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس السابق بفارق ضئيل. وقال بولسونارو دون دليل إن الانتخابات جرى تزويرها.
وفي خطاب ألقاه اليوم، تعهد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يدير التحقيقات المتعلقة بالاحتجاجات "المناهضة للديمقراطية" بمحاربة "الإرهابيين" الذين يدعون إلى انقلاب.
وخلال إدلاء رئيس جديد للشرطة الاتحادية اليمين القانونية، قال مورايس "الديمقراطية سوف تسود والمؤسسات البرازيلية لن تنحني".
واحتجزت السلطات ما يقرب من ألف مشارك في التجمع الاحتجاجي لاستجوابهم في صالة للألعاب الرياضية تابعة للشرطة حيث ناموا على الأرض، وشكا البعض إلى صحفي من رويترز من أنهم محتجزون إلى أجل غير مسمى دون وجود ما يكفيهم من الطعام.
وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي المحتجزين وهم يغنون ويلتقطون صورا لأنفسهم بهواتفهم.
وقال السناتور المعارض ماركوس دو فال، الذي استنكر أعمال الشغب في برازيليا باعتبارها خطأ فادحا لليمين السياسي، للصحفيين أمام صالة الألعاب الرياضية إن العديد من المحتجزين "يدفعون ثمن وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
ويوجد نحو 200 متظاهر آخرين رهن الاعتقال وينتظرون توجيه اتهامات لهم لدورهم في أحداث يوم الأحد التي أدت إلى تخريب بعض من أكثر المباني شهرة في العاصمة في أسوأ هجوم على الديمقراطية البرازيلية منذ عقود.
