تستمر مع العام الجديد أزمة تعديل قانون التقاعد والصراع المشتعل منذ أكتوبر الماضي، بين النقابات العمالية من ناحية والحكومة الفرنسية من ناحية.
يسعى كلا الطرفان لاستقطاب البرلمان في صفه من أجل ضمان مركز قوى سواء في موقف الرفض او القبول للقانون.
لوحت الحكومة في مواقف عدة خلال الفترة الماضية أنه في حالة رفض مشروع القانون في البرلمان الفرنسي، ستلجأ الي استخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور الفرنسي، لتمرير القانون بقوة الدستور.
أعتقاد خاطئ
اعتقد إيمانويل ماكرون أنه سيفوز برضاء الفرنسيين على تعديل نظام التقاعد الذي ستقدمه الحكومة يوم الثلاثاء 10 يناير عند الشورع في تقليص سن التقاعد على الأرجح إلى 64 بدلاً من 65، بعد أن كان في الأصل 62، إلا أن هذا ربما لن يكون كافيا من اجل امتصاص غضب النقابات العمالية الفرنسية.
سلط أحدث استطلاع أجرته Odoxa-Agipi الضوء على الرفض القوي للفرنسيين لأي زيادة في سن التقاعد القانوني، سواء في 64 أو 65 عامًا.
رفض هائل
أظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه يومي 4 و5 يناير على عينة من 1005 فرنسيين يمثلون السكان، أن 74٪ من الفرنسيين يرغبون في الحفاظ على سن التقاعد القانوني عند 62 عامًا، و26٪ فقط يريدون الانتقال إلى 63، و 16٪ إلى 64 و 13٪ إلى 65.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن التساؤل حول الفرنسيين الذين يقولون أعلنوا قربهم من حزب النهضة الرئاسي، يبدو أعلنوا رفضهم عن تغيير سن التقاعد، حيث ان 51٪ منهم يريدون الاحتفاظ بالتقاعد في سن 62، في حين ان 30% قبلوا به عند سن الـ 64 و 19% قبلوا بسن تقاعد عند 65.
