تكثف الرقابة التموينية حملاتها على المحال التجارية، ومخازن السلع الغذائية، لضبط الأسواق، ومواجهة أي محاولات لإخفاء أو احتكار للسلع ،و الإرتفاع الغير مبرر في الأسعار، وذلك لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حيث تقوم حملات الرقابة التموينية، بتحرير المحاضر للتجار، عند حجب السلع الغذائية، أو الإمتناع عن بيعها للمستهلكين، بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة، ويتم إحالتهم إلى جهات التحقيق .
حيث يعد بييع السلع الغذائية وخاصة التموينية، بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه، أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.
كذلك حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو الامتناع عن بيعها، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
أيضا تعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.
إقرأ أيضا|التموين تطلق معرض أهلا رمضان في كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 40% | صور
