تحقيق رقم تاريخى فى الصادرات الزراعية المصرية يصل ٦٫٣ مليون طن ودخل من قناة السويس يتجاوز ٧ مليارات دولار وطفرة فى صادرات الغاز المصرى كل هذا يصب فى نمو الاقتصاد الوطنى ولو حققنا طفرة فى الإنتاج الصناعى وأزلنا جميع العقبات أمام الاستثمارات الصناعية أعتقد أننا سنصل لصادرات تصل مائة مليار دولار خلال سنوات قليلة.
ورغم الحديث منذ سنوات طويلة عن تطوير العمل الجمركى وسرعة الإفراج عن البضائع خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الصناعة إلا أن عمليات التباطؤ فى الإفراج الجمركى يحمل الدولة والمستوردين تكاليف باهظة فى رسوم الأرضيات ونقص السلع فى الأسواق مثلما حدث فى الأعلاف التى لولا تدخل الحكومة ما تم الإفراج عن سلع خلال شهر تتجاوز قيمتها ٦ مليارات دولار ولا يعنى ذلك فتح منافذ التهرب من الجمارك وإنما سرعة الإجراءات والإفراج عن السلع حتى لا يتحمل المستهلك فاتورة التأخير عن الإفراج الجمركى وذلك من خلال زيادة الكوادر الجمركية المؤهلة فى جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية وبما يحافظ على ضمانات عدم التهريب وما يسببه من خسائر للخزانة العامة للدولة ويسمح بدخول سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى البلاد.
نحن نسير بخطى بطيئة فى التوسع الصناعى رغم التوجيهات المتكررة للرئيس السيسى كما نفتقد جذب الاستثمارات الصناعية وذلك لضعف الحوافز والتيسيرات خاصة فى الإنتاج الصناعى البديل عن الاستيراد وخشية المستثمرين من ضعف العائد فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة وندرة العمالة المؤهلة ولكن مع التوسع فى التعليم الفنى والتكنولوجى سوف يحقق لنا قاعدة واسعة من العمالة الفنية الماهرة مع ضرورة السعى لتشغيل المصانع المتوقفة لأسباب كثيرة أبرزها الضرائب والمديونيات وفشل الإدارات.
أعتقد أنه فى ظل إقامة المشروعات الصناعية الكبرى التى توفر مستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات التحويلية وزيادة قدرتنا على الاستفادة من الخامات المصرية مثل الرمال البيضاء التى يتم تصديرها خامًا رغم استخدامها فى صناعات تكنولوجية متقدمة وذلك يتطلب استخدامها محليًا بجذب الشركات المنتجة مثلما فعلنا مع الرمال السوداء وغيرها من الخامات التى تتميز بها مصر وتجد رواجًا فى الأسواق العالمية من خلال تحقيق قيمة مضافة تعزز الإنتاج المصرى.
لقد نجحنا فى تطوير الزراعة المصرية وتحقيق أعلى عائد من إنتاجها ومع استمرار الاكتشافات البترولية والغاز سوف نصل إلى الطريق الصحيح فى تطوير اقتصادنا خاصة مع زيادة الإنتاج فى كل المجالات وبما يساهم فى توفير فرص العمل لشبابنا وزيادة دخول المواطنين والاستفادة من البنية الأساسية التى أقامتها الدولة فى كل أنحاء الوطن وتحقيق أكبر مشاركة من المواطنين فى العملية الاقتصادية والعمل على ترشيد الاستهلاك والبعد عن الإسراف والعمل على تعزيز قوة الجنيه المصرى أمام جميع العملات الأجنبية.
