أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صعيد مصر لم ير المشروعات الاقتصادية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد كانت فى مقدمة المناطق الطاردة للعمالة حيث كان يتجه أبناء وشباب الصعيد الى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري للبحث عن فرص العمالة.
وأشاد "عبد الحميد" بالخطة التي وضعتها الحكومة لإحداث تنمية شاملة في الصعيد خاصة أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعي، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي، وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلًا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي أكدت فيها أن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
وأكد على إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم مشيداً بتوجيه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد واستحواذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد فقد أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 28,6% وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و18% على التوالي وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.
