قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة ملكية الدولة، تهدف إلى طمأنة المستثمرين والقطاع الخاص المصرى والأجنبي.
وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة، تحدد فيها الحكومة بوضوح الحدود التى ستلتزم بها فى ملكيتها للأصول الإنتاجية فى الدولة وعزمها عن التخارج من ملكيتها أي تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وهو ما أكدته الحكومة فى مسودة الوثيقة عن عزمها التخلص تمامًا من جميع إستثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الإستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، فيما عدا مشروعات الإسكان الإجتماعي، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج .
وأضاف أن الحكومة أكدت على لسان د. مصطفى مدبولى من طرحها حصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لتوسيع حصة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 30 % حاليا إلى نحو 60% خلال السنوات79 القليلة المقبلة، مشيرا الي أن وثيقة ملكية الدولة تأتى أيضا استجابة لصناديق التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي .
وتابع : "الوثيقة تهدف إلى أن تخرج الدولة من قطاعات إستثمارية وإقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون، وذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، وهذا معناه أن تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وعدم التدخل في مشروعاته ..على أمل أن يفتح ذلك الباب والمجال لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة".
