أكد خبراء اقتصاد، على أن الأيام القادمة ستشهد هدوء في أسعار السلع حتى تعود إلى سابق عهدها، خاصة مع بوادر الإفراج عن السلع والبضائع المكدسة في الموانئ، والذي من شأنه أن يزيد من حجم المعروض.
وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب ارتفاع الأسعار رغم الوفرة والإتاحة إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من ناحية، وتكالب المواطنين على الشراء من ناحية أخرى، حيث أنه وفقا لقانون العرض والطلب، كلما انخفض الطلب على الشراء، زاد حجم المعروض، ومن ثم انخفضت الأسعار والعكس.
وأرجع الدكتور عبد الحميد نوار، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع إلى زيادة الطلب مقارنة بحجم المعروض، بالإضافة إلى بعض الزيادات التي طرأت على مدخلات الإنتاج، ناصحا المستهلك باستخدام السياسة الرشيدة خلال عمليات الشراء.
وأوضح "نوار" أنه وفقا للعرض والطلب كلما انخفض معدل الطلب على الشراء، زاد المعروض من السلعة، ومن ثم إثر ذلك بشكل مباشر على الأسعار.
من جانبه، أوضح الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أنه مع الإفراج عن كافة البضائع المتواجدة فى الموانئ المصرية سيساهم في تعزيز القدرة لدى السوق الداخلى، بالإضافة إلى خلق التوازن فى الأسعار الداخلية وعودة الأسعار إلى طبيعتها، مما يساهم في دعم محدودي الدخل لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى العديد من الأزمات، كما أنها ستكون لها تداعيات هامه في هذا التوقيت الراهن ومدى تأثير على تحسن مؤشرات السوق الداخلى وعدم إضافة اى أعباء إضافية على المواطنين، وكذلك انخفاض أسعار السلع فى السوق وأيضا توفير كافة المواد الخام والتى لها دور هام فى زيادة القدرات الإنتاجية والصناعية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وجود احتياطي استراتيجي جيد وآمن من جميع السلع الغذائية الأساسية يكفي نحو ستة أشهر، بالإضافة إلى وجود مخزون من اللحوم يكفي نحو 12 شهر
اقرأ أيضا| التموين تواصل صرف مقررات يناير بالتزامن مع الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي
