أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم تقريرا بشأن إنجازاته خلال العام الماضي 2022.
حيث نجح في جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات جديدة في عدد من المشروعات بقيمة تتجاوز 7 مليار جنيه خلال عام 2022 .
اقرا ايضا :رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: قادرون على عبور الأزمة الاقتصادية العالمية
ليصل إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها الى 21 مشروع في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدي الـ 60 مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن، حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الملف هو التوسع في انشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية علي مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة.
وذلك مع الاهتمام بالتوسع في المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب أما علي الجانب الآخر فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة
كما نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية بحسب تقريره الصادر اليوم في إنشاء العديد من المشروعات التجارية واللوجستية وهي الية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة علي مستوى محافظات الجمهورية، فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر ب 40 الف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر، كما أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر.
وذلك بجانب انه جارى طرح مشروعات اخري قريباً في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والاسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات.
حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وانماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الانماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية فضلاً عن مستويات الدخل والانفاق وانماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وانواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة، حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من انشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من انشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
