كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن الوثيقة تأتى في وقتها المناسب بالتزامن مع جهود الدولة الرامية لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشروعات القومية، خلال الفترة المقبلة على أرض مصر.
وأوضح عبدالقادر، أنه من المقرر أن تزيد الوثيقة فرص القطاع الخاص في الاستثمار، باعتباره شريك أساسي في الاقتصاد القومي للبلاد.
وأكد عبدالقادر، أن إعلان الحكومة البدء في تنفيذ أهم محاور الوثيقة، يعكس تفاصيل الإستراتيجية التي وضعتها القيادة السياسية لتحقيق مبادئ التعاون والاتحاد بين كافة القطاعات لإنجاز المشروعات القومية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم علاقة الدولة بالقطاع الخاص، كما أن الوثيقة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يخصها من إعداد وتجهيز لتحقيق هذه الأهداف القومية.
تحرك برلماني لتنفيذ تكليفات الرئيس لدعم المنظومة الرياضية لذوي الهمم
وأضاف عبدالقادر، أن الوثيقة تعمل على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، من إجمالي الاستثمارات التي يتم تنفيذها، وهو ما يعكس التمكين الكامل والحقيقي للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتا إلى أن الوثيقة تعمل في إطار مضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص الموجود حاليًا، وهذا يمثل تقدما لمصر وإنجازا عظيما للجهات الحكومية.
وطالب عبدالقادر، الحكومة بعدم تقليل نسبة ملكية الدولة في أي قطاع عن 50%، حتى لا يتحكم القطاع الخاص في أقوات الشعب، وبالتالي يتم التلاعب بالأسعار في أوقات المحن والأزمات، مؤكدا على ضرورة إدخال الدولة في الصناعات التي يسيطر عليها القطاع الخاص بالكامل، أو السلع التي يتم استيرادها بالكامل.
