تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من رصد نشاط شبكة إجرامية، يتزعمها عناصر أجنبية، تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وابتزاز المواطنين، عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.
وتمكن رجال المباحث، بإشراف اللواء سعيد شوقي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من تحديد أفراد الشبكة المشار إليها، وتبين أنهم 9 أشخاص من بينهم 8 أشخاص «يحملون جنسيات مختلفة»، حيث كونوا تشكيلاً عصابيًا استهدف راغبي الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة، وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية، تم إنشائها وإدارتها خارج البلاد، يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية، واستغلالها فى ابتزازهم فى حالة عدم إلتزامهم بالسداد.
أشارت التحريات بإشراف العميد سمير البابلي مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إلى قيامهم بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد، وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية، لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات افتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم، حيث تم ضبط 5 من المتهمين «تبين تواجد باقى المتهمين خارج البلاد»، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع كلا من: 6 أشخاص «تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد»، وتم ضبط أحدهم حال استقلاله سيارة، وتبين استئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة، وعُثر بداخلها على جهاز تمرير إتصالات «32 خط» بمشتملاته وراوتر لتفعيله ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول، والاشتراك مع باقى المتهمين في ذلك النشاط الإجرامي، مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكراً لممارسة نشاطهم.
واستهدفت القوات إحدى الشركات المشار إليها، وتمكنت من ضبط 3 عاملين بذات الشركة، كما أكدت التحريات اختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادي، وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامى «تم ضبطهما»، وبمناقشتهم جميعًا أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين، لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وقيام مسئولى الشركة الأجانب بتكليفهم بالاتصال بالمقترضين وذويهم، وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، أجهزة تمرير مكالمات، أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة، مربوط عليهم محافظ مالية لعدة شركات، وبطاقات ائتمانية، 3 سيارات.
