أصاب الرئيس عبد الفتاح السيسى كبد الحقيقة عندما قال إن أحد أسباب البلبلة التى صاحبت مشروع قانون إنشاء صندوق خاص بقناة السويس هو عدم عرضه للحوار قبل مناقشته فى البرلمان.
للحقيقة فإن هناك ملاحظات كثيرة على مشروعات القوانين التى نوقشت مؤخرا أو التى يتم الإعداد لها والتى تثير العديد من التساؤلات وأحيانا الرفض من جانب المواطنين.
الدليل على ذلك هو أن هناك مشروعات قوانين وقرارات ثبت وجود عوار بها وهو الأمر الذى استدعى الحكومة لمحاولة إصلاحها وتعديل بعض موادها.
حدث ذلك أيضا فى قانون تراخيص المحال العامة وضرورة الحصول على تصاريح أمنية والذى شمل عشرات الأنشطة وهو الأمر الذى أدى لتندر المصريين فمثلا لماذا يحصل محل الحلاقة على تصريح أمنى وهو الأمر الذى استدعى إعادة النظر فى الأنشطة التى شملها القانون وتخفيض عدد كبير منها.
أيضا قانون المصالحات للبناء والذى بدأ بمهلة سرعان ما اضطر رئيس الوزراء لمدها فى العديد من المرات ورغم وجود آلاف الحالات التى دفعت المبالغ المطلوبة للمصالحة إلا أن كل شيء توقف ثم سرعان ما أعلنت الحكومة عن قانون جديد للمصالحة وهو الأمر الذى أدى لحالة من البلبلة وزيادة فجوة الثقة المفقودة بين المواطنين والحكومة.
تكرر نفس الأمر مع قانون صندوق القناة والذى فوجئ الناس بهجوم بعض النواب على القانون وانفرد هؤلاء النواب «رغم قلتهم» بالساحة وحدهم فى ظل غياب كامل من الحكومة للتدخل وحضور جلسات البرلمان وتوضيح الحقائق.
حدث الأمر نفسه مع قانون الأحوال الشخصية الذى من المفروض أنه تحت الإعداد الآن حيث تسربت بعض مواده مع تكرار غياب الحكومة عن توضيح الحقائق.
تكرر نفس الأمر مع ظهور مشاكل لا حصر لها فى قانون سيارات المصريين الراغبين فى تملكها مقابل وديعة تسترد بعد ٥ سنوات.
من جديد بدأت الحكومة فى إعطاء تيسيرات جديدة بعد حالة الجدل والخلاف الذى صاحب القرار الذى لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد!!
ملاحظة الرئيس حول عرض القوانين للحوار قبل إحالتها للبرلمان تمثل درسا يجب أن تعيه الحكومة.
