شهدت الأيام الأخيرة لسنة 2022، عدة قضايا شغلت الرأي العام، وفي السطور التالية تستعرض بوابة أخبار اليوم أهم تلك القضايا.
إعدام قاتل سلمى بهجت
بدأت القصة عندما التحقت الطالبة سلمى بإحدى الأكاديميات بمدينة الشروق، والتحق أيضا إسلام بذات الأكاديمية، ولكن كان الفارق بينهما كبيرا، فسلمى المجني عليها كانت تحلم بالنجاح والتوفيق وأن تكون من أوائل دفعتها.
فيما كان إسلام ناقما عن عيشته وعلى أسرته رافضا لما في يده من نعم منحها الله له، ووصل الأمر إلى أن بدأ في قراءة بعض الكتب التي تحرض على الإلحاد وانضم إلى صحبة غير صالحة، وانتهى إلى أن قتلها في وضح النهار. وهذا ما أقرته مرافعة النيابة العامة التي ومازالت في أذهاننا حتى الآن، والتي انتهت بحكمة المحكمة بالإعدام على إسلام قاتل سلمى بهجت، هذا الحكم الذي أشعر الجميع وأيقنهم أن العدالة المصرية عدالة ناجزة.
وجاءت الخاتمة بقرار محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، وعضوية المستشار ين الدكتور مصطفي بلاسي وأحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، إحالة أوراق المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت إلى فضيلة المفتي، بعد ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية والذى أكد سلامة قواه العقلية والنفسية ومسئوليته وقت ارتكاب الجريمة، وتحديد يوم الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
أستاذة جامعية ترقص علنًا
الرقص في فيديوهات على فيسبوك يحط من قدرها كأستاذة جامعية.. ولا يجوز لأستاذ الجامعة أن يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة".. كلمات قالها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في واقعة رقص استاذة جامعية علنا، فقد قامت بنشر عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسؤوليته عن نشر القيم والارتقاء.
أصدرت دائرة الفحص طعون التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً برفض الطعن المقام من الدكتورة منى برنس المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعزلها من وظيفتها مع استحقاقها للمعاش أو المكافأة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تيقنت قيام الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس بعزل برنس من وظيفتها على الأسباب المبررة له قانوناً، مؤكدة أنها تيقنت من ثبوت المخالفتين المنسوبتين لها في حقها ثبوتاً يقينيا، لافتة إلى أن أول هذه المخالفات تمثلت في نشرها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء.
واعتبرت المحكمة أن هذه المخالفة تحط من قدرها كأستاذة جامعية، مؤكدة أنه لا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً تدعو به الناس، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم.
أما المخالفة الثانية المنسوب لـ"برنس" بحسب المحكمة فتمثلت في الخروج على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة –على حد وصف المحكمة- تخالف العقائد السماوية والنظام العام، لما ألقته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن في ثوابت الدين بقولها (لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية و دافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش) ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد، وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف.
ورداً على تلك المخالفة قالت المحكمة إن الحرية الأكاديمية لا تعنى إنكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن في ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك في نفوس الطلاب بالحياة الأخرة وتعظيم شأن الشيطان ضد خالقه بالمخالفة لتعاليم الأديان.
إعدام قاتل نيرة أشرف
تعرف عليها كزميلة له في الجامعة في كلية الآداب جامعة المنصورة، وفي غضون العام الجامعي 2020 توطت علاقته بها بعد أن أمَتها بالأبحاث العلمية، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، إلا أنها سرعان ما تنصلت منها، فحاول مِرارًا وتكرارًا أن يَستعيدها ويُقربها منه من خلال مُراسلتها عبر تطبيقات التراسل الاجتماعي، إلا أنها حظرته من الاتصال بها؛ فتقدم لخطبتها فرفضته هي وأهلها وحصلت خلافات بينهما، وحررت على إثرها محاضر ضده بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وعقدت جلسة عرفية تَـعهد فيها بعدم مضايقتها، وقال عن تلك الجلسة نصا بالصحيفة الحادية عشرة من التحقيقات: "عملولي قَـعدة عَشان أنا كنت بَعَت الشتايم اللي بيني وبينها والرسايل لأهلها والناس اللي أعرفهم، وفي القعدة دي حكموا إن أنا أمسَح الصور اللي معايا، وإن أنا أمضي على إيصال أمانة عشان ما اتعرضش لبنتهم تاني ولا أجيب سيرتها، وأنا عملت كده بالفعل ومَسحت الصور والمحادثات).
وفي هذا اليوم وهو في سبيله إلى الجامعة كان مُدجَجًا بهذا السلاح الأبيض، وتوجه إلى محطة حافلات شركة سركيس بميدان المشحمة بالمحلة الكبرى، واستقل إحدى الحافلات المتوجهة إلى جامعة المنصورة فأبصرها هي وعدد من زميلاتها فيها، فاطمأن لرؤيتها ليثأر منها حتى لا يَستحوذ عليها سواه وفكر طيلة الرحلة التي استغرقت نصف الساعة في قتلها داخل الحافلة، لكنه تَريث مؤقتا لانتهاز فرصة أفـضل ليُجهز عليها، خشية أنْ يذود الركاب عنها فتفشل خُطته، وقال فـي الصحيفة العشرين، عندما سئل: هل المدة المستغرقة من تواجدك رفقة المجني عليها بمدينـة المحـلة ووصولك إلي مدينـة المنصـورة، لم تكن كافية إلي تَغيير ما استقر بوجدانك من إزهاقك لروح المجني عليها؟ أجاب نصا: لا، أنا كُـنت مصمم وما صدقت إني أوصل المنصورة علشان أخلص عليها". فلما بلغـت الحافلة منتهاها أمام بوابة الجامعة توشكي ونزل الجمع منها، وكانت المجني عليها وعدد من زميلاتها من السابقات سار من خلفهن عاقدا العزم على إزهاق روحها، وإذ اقتربَت من بوابة الدخول استل السكين من غمده من بين طيات ملابسه، وانهال عليها طعنا به من الخلف فسقطت أرضا، فوالَى تسديد الطعنات إليها في مقتل - هو صدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر - ثم مناطق متفرقة من جسدها، قاصدا إزهاق روحها فخارت قواها.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا لمحمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
سفاح الجيزة
تحول في لحظة لقاتل متسلسل، أول ضحاياه كان صديق عمره، خانه وسرق أمواله وفي النهاية قتله وتخلص من جثته على طريقة ريا وسكينة، بعدها رسم الحب على ضحيته الثانية وأقام معها علاقة غير شرعية وعندما هددته بفضح أمره قتلها هي الأخرى، ليبدأ سلسلة من الجرائم معتقدا أن جريمته لن تنكشف.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، بإعدام قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـسفاح الجيزة لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.
وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثمانهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وقالت "النيابة العامة": إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجنى عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوى المجنى عليهم.
وتابعت النيابة، أنها أقامت على المتهم الدليل مما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة
قضية الآثار الكبرى
من القضايا التي شغلت الرأي العام قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وآخرين لقيامهم بتشكيل عصابي لتمويل التنقيب عن الآثار بمصر القديمة والذين صدر ضدهم أحكام في أبريل الماضي بالسجن من بين 5 إلى 10 سنوات ومن المتوقع نظر طعونهم خلال الأيام القادمة.
وجاء في الحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطني للاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فكان أن اقتحم الغوغاء من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار وطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كافة لمجرد رؤيتها معروضة فيها، فوقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيديهم فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرا تاريخيا روجوا عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها.
قضية رجل الأعمال محمد الأمين
تتصدر قضية رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالاتجار بالبشر قائمة الأكثر أهمية وأيضاً الأكثر تداولاً وأمرت النيابة العامة اليوم السبت بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعيين وهم فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له في محافظة بني سويف باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسياً وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة وكذلك هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن وتعريضهن بذلك إلى الخطر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجلس القومي للأمومة والطفولة في الـ10 من ديسمبر 2021، بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم على هتك عرضهن دون رضاهن، واصطحابه بعضهن إلى فيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع؛ ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالاً مخلة، واستمعت أيضاً إلى شهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة «أطفال مفقودة» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه إلى شكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفياً.
